وزير الكهرباء الأسبق يقارن بين كلفة الغاز “القطري-الإيراني” وتطوير حقل عگاز للتخلص من الاستيراد

الأحد, 13 أغسطس 2023 5:47 م

المركز الخبري الوطني/ خاص..

تحدث وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الاحد، عن كلفة الغاز القطري، وعن مدى إمكانية ان يكون ارخص سعراً من بقية الدول، مبينا ان الغاز المحلي لا يكفي كلقيم غازي لجميع المحطات، لذا فإن الاستيراد سيستمر، بحسب تعبيره.

وقال الخطيب في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الغاز الإيراني هو الأرخص للعراق من أي مصدر خارجي آخر، كما أن استثمار مجمل الغاز المحلي لا يكفي كلقيم غازي لجميع محطاتنا، لذا فإن الاستيراد سيستمر”.

وعن انتاج العراق من الغاز المصاحب وكمية حاجة العراق، إجاب الخطيب: “لقد تعثر تطوير واستثمار حقل عكاز مع الشركة الكورية KOGAS بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد خلال أزمة داعش وتم الاتفاق مع الحكومة الحالية بإنهاء العقد شرط أن تدفع شركة سومو 49 مليون دولار بقيمة نفط إلى الشركة الكورية كتعويضات وكذلك مقابل دعم فني لوزارة النفط لمدة عام والمضي بتطوير الحقل بصيغة أخرى مع مطور آخر”.

وبين انه “في حال تطوير الحقل فإن طاقته الانتاجية اليومية قد تتراوح بين 500 – 600 مقمق، وهذا اللقيم الغازي يوفر وقود لإنتاج 2000 ميگا واط دورة بسيطة، مع إمكانية إضافة 1000 م/و دورة مركبة للمحطة دون الحاجة لوقود”.

وأضاف، ان “التصريحات الحكومية في موضوع الإكتفاء الذاتي في الغاز صحيحة *على افتراض* استكمال تنفيذ جميع المشاريع (اليوم) لتلبية الطلب الحالي على الوقود، لكن هذه المشاريع تحتاج إلى 7 سنوات تراكمية لاستكمالها شرط عدم تعثرها لأي سبب كان”، مبينا أن “هذه التقديرات ستتغير بشكل كبير بلاحظ أرقام 2030 من التوسع السكاني وارتفاع مستوى الطلب الى 55 ألف م/و مما سيعرّض العراق لعجز مالي من سابع المستحيلات تغطيته بالتعرفة الموجودة حالياً”.

وأكد ان “الانتاج الغازي الذي لن يفي بتلبية طلب المحطات حتى لو استثمرت الحكومة مجمل الغاز الحر والمصاحب بالتقديرات المثبتة فنياً لعام 2023″، موضحا انه “ولتكون الصورة واضحة أكثر، فيما يلي بعض البيانات:

– ذروة إنتاج الكهرباء لعام ٢٠٢٣: ٢٤ ألف م/و
– ذروة الطلب لعام ٢٠٢٣: ٣٨ ألف م/و
– فجوة العرض والطلب: ١٤ ألف م/و
– ٤٢٪؜ من المنظومة الحكومية تعتمد الغاز
– ٢٤٪؜ من المنظومة قطاع خاص تعتمد غاز
– حجم المنظومة باعتماد الغاز ١٥.٨ گ/و
– كل ١٥٠٠ م/و دورة مركبة تحتاج بحدود ٣٠٠ مقمق حسب كفاءة التوربينات والصيانات
– ١٥.٨ گ/و تحتاج بحدود ٢٨٠٠ مقمق وهذه حالياً يلبيها الانتاج الوطني والاستيراد الايراني مناصفة.

أما المشاريع قيد التطوير فقد تضيف بحدود:

– ١٥٠٠ مقمق استثمار متبقي الغاز المصاحب من جولات التراخيص ١ و ٢
– ٤٠٠ – ٦٠٠ مقمق مشروع أرطاوي/توتال
– ٥٠٠ مقمق عكاز
– ١٠٠ مقمق السيبة
– ٧٠٠-٨٠٠ مقمق جولة التراخيص الخامسة
– ٥٠٠ مقمق من مشاريع أخرى متفرقة

وأشار الى ان “هذه الإضافات ستؤمّن وقود لـ ٢٠ ألف م/و فوق ما هو مُنفّذ حالياً”، لافتا الى ان “هذه أرقام تقديرية قابلة للخطأ والصواب بنسبة ٥٪؜ لكن الخلاصة هو أن العراق سيبقى معتمداً على استيراد الغاز مهما اجتهد إلا إذا ضاعف استكشافاته الغازية لرفع الاحتياطي من الغاز غير المصاحب لتلبية الطلب الذي سيتجاوز ٥٥ ألف م/و بحلول عام ٢٠٣٠. علماً أو مستويات الانتاج للغاز قابلة للنقصان depleation في حال لم تستمر الاستكشافات ورفد هضبة الانتاج إلى ما شاء الله من الزمن المستقبلي”.

وختم قائلا، إن “كمية الوقود من هذا حقل عگاز محدودة لتوليد ٣٠٠٠ م/و مع دورة مركبة، في حين حاجة العراق اليوم تصل الى ٣٨ الف م/و .. يعني اكثر من ١٢ ضعف”.

المصدر: المركز الخبري الوطني