تل أبيب تكشف لواشنطن قائمة أهدافها النارية في إيران
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إسرائيل – أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية استعداده لضرب المنشآت العسكرية وليس النفطية أو النووية في إيران، في ضربة أكثر محدودية تتدارك حربا واسعة النطاق.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، استعد الشرق الأوسط في الأسبوعين اللذين أعقبا أحدث هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني لها في ستة أشهر، للرد الإسرائيلي الموعود، خوفا من أن تنفجر الحرب الخفية التي استمرت عقودا بين البلدين لمواجهة عسكرية مباشرة، في وقت سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة لواشنطن، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية، وقد قال الرئيس جو بايدن علنا إنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة أنه عندما تحدث بايدن ونتنياهو في أول مكالمة بينهما منذ أكثر من سبعة أسابيع وبعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الرجلين، قال نتنياهو إنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول مطلع على الأمر.
وقال المسؤول المطلع على الأمر إن “الإجراء الانتقامي سيكون مدروسا لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي”.
ويقول المحللون إن “أي هجوم إسرائيلي على منشآت النفط الإيرانية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن الهجوم على برنامج الأبحاث النووية في البلاد قد يمحو أي خطوط حمراء متبقية تحكم الصراع الإسرائيلي مع طهران، مما يؤدي إلى المزيد من التصعيد، ويزيد فرص انخراط الولايات المتحدة بشكل عسكري، وقد قوبلت خطة نتنياهو المعلنة لمهاجمة المواقع العسكرية بدلا من ذلك، كما فعلت إسرائيل بعد الهجوم الإيراني في نيسان، بارتياح في واشنطن.
وقال المسؤول الأمريكي، في وصفه للمكالمة بين الزعيمين، إن نتنياهو كان في “موقف أكثر اعتدالا” في تلك المناقشة مقارنة بما كان عليه من قبل، وأضاف المسؤول أن “التخفيف الواضح لموقف رئيس الوزراء كان عاملا في قرار بايدن بإرسال نظام دفاع صاروخي قوي إلى إسرائيل”، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن أصبح أكثر ميلا للقيام بذلك بعد تلك المكالمة.
وأعلن البنتاغون يوم الأحد أنه سينشر نظامه المضاد للصواريخ الباليستية “ثاد” في إسرائيل، إلى جانب نحو 100 عسكري أمريكي، ومن المتوقع أن يصل النظام في الأيام المقبلة، في تأكيد على “التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل”.
وقالت مسؤولة مطلعة على الأمر إن الضربة الإسرائيلية على إيران ستنفذ قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، لأن إيران قد تفسر عدم اتخاذ إجراء على أنه علامة ضعف، وأضافت: “ستكون هذه واحدة من سلسلة من الردود”.
وقال زوهار بالتي، مدير الاستخبارات السابق في الموساد، إن نتنياهو سيحتاج إلى الموازنة بين دعوات واشنطن للاعتدال والمطالبة العامة في إسرائيل برد ساحق.
وأضاف: “لقد فقد الإيرانيون كل مقاييس ضبط النفس التي اعتادوا عليها”، مشيرا إلى أنه “بدون الأسلحة الأمريكية، لا تستطيع إسرائيل القتال. لكن إسرائيل هي التي تخاطر” و”تعرف كيف تؤدي المهمة”.
وقال مسؤول مطلع إن نتنياهو عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني يوم الخميس الماضي لمدة ثلاث ساعات لمناقشة الخيارات المطروحة على الطاولة، لكنه لم يطلب إذنا رسميا للهجوم من مجلس الوزراء تاركا موعده مفتوحا عمدا.
وبحسب “واشنطن بوست” داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، هناك قلق من أن الضربة لن تكون قوية بما يكفي أو علنية بما يكفي لردع إيران عن شن هجوم مباشر آخر على إسرائيل، أو عن تطوير أسلحة نووية.
في حين دفع البيت الأبيض دون جدوى من أجل وقف إطلاق النار في غزة لعدة أشهر، مما أدى إلى تصاعد الاحتكاك بين نتنياهو وبايدن، فقد أعطى حتى الآن دعمه الكامل للعمليات البرية الإسرائيلية في لبنان، حتى في خضم صرخة دولية متزايدة بشأن الخسائر المدنية في الحرب والاشتباكات الإسرائيلية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة المنطقة الحدودية.
وفي إطار المشاورات مع الولايات المتحدة، قال المسؤول المطلع على الأمر إن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تنوي إنهاء العمليات في لبنان في الأسابيع المقبلة.
وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء إنه في حين سيواصل نتنياهو التشاور مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الضربة الإسرائيلية الوشيكة ضد إيران، فإنه لن ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن، وأضاف أن “الشخص الذي سيقرر الرد الإسرائيلي على إيران سيكون [نتنياهو]”.
ويواصل شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الضغط من أجل شن هجوم مباشر على المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن أي شيء أقل من ذلك يعني التضحية بالزخم الذي اكتسبته إسرائيل من حروبها في لبنان وغزة.
وأضاف أن حركة الفصائل اللبنانية والفلسطينية، كلا منهما يعمل لصالح إيران، يعانيان من تراجع كبير في قدراتهما. وإسرائيل لديها كل المبررات التي يمكن أن تتوافر لها. نحن لدينا القدرة. ولدينا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر”.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء على الأمر
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا