ميلوني تطالب بضمانات لأمن القوات الإيطالية في لبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، بضمانات لسلامة القوات الإيطالية المنتشرة في لبنان، ضمن قوات حفظ السلام الدولية "يونيفل".
وقالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري: "نعتقد أن موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق".
واعتبرت أنه يعد "انتهاكا صارخا" لقرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، حسبما ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قد طالب، الأحد، الأمم المتحدة بإبعاد قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
لكن القوات الأممية رفضت الانسحاب من مواقعها، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتجاوز الخط الأزرق، واعتبرت أن وجوده يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.
و"يونيفيل" هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
ومهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
وأعربت 40 دولة على الأقل، السبت، عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل)، مطالبة بحماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة.
وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل: "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب"، حسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.
وأضافت الدول، ومن بينها الهند وألمانيا: "نحض جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، مما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات".
وتنتشر قوات اليونيفيل بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.
وتتشكل أكبر وحداتها من قوات من إندونيسيا والهند وغانا وإيطاليا والنيبال. كما تساهم ماليزيا وإسبانيا وآيرلندا وفرنسا بقوات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".