100 يوم على تولي العمال: نواب بريطانيون يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اتهم نواب بريطانيون الحكومة التي يتولاها حزب العمال بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، مؤكدين أنه مع مرور 100 على فوز الحزب في الانتخابات العامة لم يحدث أي تغيير في هذه السياسة.
وفي رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قال خمسة نواب مستقلين بينهم جيرمي كوربين: "نكتب إليك مع شعور بالاشمئزاز من تواطؤ الحكومة (البريطانية) في واحدة من أكبر الجرائم طوال حياتنا".
وأشارت الرسالة إلى قصف إسرائيلي على خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة صباح الاثنين، ما أدى إلى "حرقهم وهم أحياء"، وقبلها استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة للأونروا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 22 شخصا ممن كانوا ينتظرون تلقي لقاح شلل الأطفال.
وجاء في الرسالة التي حملت تاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر: "الرعب في غزة يتم غالبا وصفه بأنه أزمة إنسانية، لكن الحقيقة هي أنها ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة جماعية، بمساعدة وتحريض من حكومات بما فيها حكومتنا".
وأكدت الرسالة أن "الحكومة (البريطانية) كان يمكنها الوقوف في وجه إسرائيل في اليوم الذي انتخبت فيه، كان يمكنها مناهضة الإبادة الجماعية في غزة، كان يمكنها إنهاء الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، كان يمكنها الدفاع عن تطبيق متساو للقانون الدولي. بدلا من ذلك، فإن الفشل في جلب إسرائيل للعدالة شجعها على قتل الآلاف من الناس في لبنان، والآن حرب مفتوحة على الأمم المتحدة"، في إشارة إلى الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مواقع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان.
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتصادف مع مرور 100 يوم على تولي حزب العمال السلطة في بريطانيا. وقالت: "لنكن واضحين.. إنها 100 يوم من التجاهل المعيب لأرواح الفلسطينيين، 100 يوم من الجُبن الأخلاقي والسياسي، 100 يوم من التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية".
وتوجه النواب البريطانيون بمجموعة من الأسئلة للامي وطلبوا إجابات عليها، من بينها: "متى ستنهي حكومة المملكة المتحدة جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتشارك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأردن في الدعوة لحظر عالمي؟"، و"هل توافق حكومة المملكة المتحدة على حكم محكمة العدل الدولية الأخير بأن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير قانوني؟"، وتساءلت الرسالة عن ما إذا كانت الحكومة البريطانية تناهض الإبادة الجماعية.
ودعت الرسالة وزير الخارجية البريطاني للتعبير عن "الإرث" الذي تخلت عنه الحكومة، وطالبته "بتغيير المسار والوقوف من أجل الإنسانية المشتركة".
وحملت الرسالة توقيع النواب: عدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد، وشوكت آدم، إضافة إلى كوربين.
وهؤلاء النواب كانوا قد فازوا بمقاعدهم على حساب مرشحي حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في تموز/ يوليو الماضي، حيث تبنوا خلال حملاتهم الانتخابية شعارات مرتبطة بفلسطين. وشكل هؤلاء النواب "تحالف المستقلين" في البرلمان البريطاني.
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 14, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العمال الإسرائيلي غزة الإبادة لبنان بريطانيا بريطانيا لبنان إسرائيل غزة الإبادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کان یمکنها
إقرأ أيضاً:
الهندي يُثمّن قرار الحكومة بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق ويستغرب استثناء فئة الخمس نجوم
صراحة نيوز- ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، القرار الحكومي الأخير المتعلّق بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق، باستثناء فئة الخمس نجوم.
وفيما اعتبر الهندي، في تصريحات له عبر قناة Amman TV في برنامج “بصراحة”، أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع، وتستحق الشكر والتقدير، إلا أن استثناء فنادق الخمس نجوم من هذا القرار أثار بعض الاستغراب في القطاع، خاصة وأن هذه الفئة أيضاً تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولا سيما في المناطق السياحية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال وتوقفاً في الحركة السياحية.
كما أكد الهندي أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يُعد كافياً لتمكين المنشآت الفندقية من تجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لدعم القطاع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب التي تقدم بها القطاع للحكومة، هي كالتالي :
أولاً : تأجيل الدفعات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، بدون أي فوائد أو غرامات، لكافة منشآت القطاع السياحي.
ثانياً : تأجيل كافة الضرائب المستحقة على منشآت القطاع حتى نهاية العام.
ثالثاً : تأجيل سداد القروض القائمة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.
رابعاً : إعادة تفعيل برنامج “استدامة” لدعم أجور العاملين في القطاع، كما كان مطبقاً خلال جائحة كورونا، ولمدة زمنية محددة، لحماية الوظائف وضمان استمرارية التشغيل.
ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع السياحي عموماً، وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، فقد أكد الهندي على أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية مع القطاع، لضمان استمراريته واستعادته لعافيته، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن أبرز الداعمين للتشغيل والاستثمار في المملكة.
وفي هذا السياق، سلّط الهندي الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الأردن نتيجة تداعيات العدوان المستمر على غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الإقليمية، وأثّر سلباً على حركة السفر إلى المملكة. وأشار إلى أن حجم الضرر بات واضحاً، خاصة في منطقة البترا، حيث اضطرت بعض الفنادق إلى الإغلاق، وتم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب تراكم الديون على المنشآت الفندقية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني