كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، في جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية".

وتم عرض فيديو، خلال الجلسة، يستعرض تاريخ الري في مصر منذ عصر المصريين القدماء، ومرورًا بنهضة مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا، الذي يعتبر صانع النهضة الكبرى التي شهدت التطوير الأول لمنظومة الري في ما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الري، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التي تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري في ما يعرف بالجيل الثاني لمنظومة الري 2.

0 .

وقام سويلم بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 .

واستعرض وزير الري الموقف المائي الحالي؛ حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا (٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل- ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار- ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة- ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو ٣٣ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه .

وتابع سويلم: ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويًّا من المياه في فترة الستينيات من القرن الماضي، وصولًا إلى أقل من خط الفقر المائي- أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًّا- في التسعينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب سنويًّا في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧، والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠ .

واستكمل الوزير: وأمام هذا التحدي تم وضع منظومة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية تتمثل في الآتي :

المحور الأول: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة)؛ لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًّا، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء؛ حيث تتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة، تكون معنية بهذا الملف .

ويتمثل المحور الثاني في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي .

ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية .

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.

وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليًّا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0؛ حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل؛ لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف؛ خصوصًا من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية .

ويتمثل المحور الثامن في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أسبوع القاهرة السابع للمياه وزير الري الدكتور هاني سويلم

إقرأ أيضاً:

الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.

وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.

وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.

وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.

وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.

اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات

وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة

مقالات مشابهة

  • وزير الري يستعرض حالة المنظومة المائية وموقف توفير الاحتياجات المطلوبة
  • الري: لا سحب لمياه الشرب دون مراعاة المناسيب والتصرفات المائية
  • وزير الري: تنسيق مع الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب
  • الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
  • 100 مليون برميل صادرات نفطية بنهاية أبريل.. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 17.9 مليار متر مكعب
  • 100 مليون برميل إجمالي الصادرات من النفط بنهاية أبريل.. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 17.9 مليار متر مكعب
  • مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خام و2.55 مليار قدم مكعب غاز في يوم واحد
  • فترة أقصى الاحتياجات المائية.. توجيهات مهمة لوزير الري بشأن صيانة المحطات
  • الري تتلقى تقريرا عن حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
  • خبير اقتصادي: الكهرباء تحتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز لتشغيل المحطات