قافلة للأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم بالشلاتين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، اليوم، مدير عام الوعظ بالبحر الأحمر والوفد المرافق له، ضمن فعاليات قافلة مجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف.
تهدف القافلة إلى تعزيز الفكر الوسطي للإسلام، وتوضيح المفاهيم الحقيقية للدين، وذلك دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة.
وأكد العميد البنا، أهمية هذه المبادرة في ترسيخ القيم النبيلة بين المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لنشر رسالة القافلة بالمدينة.
وجه البنا بتقديم الدعم الكامل للقافلة من خلال التنسيق مع الإدارات المختصة، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى المواطنين في المدارس، الأندية، والتجمعات السكنية، سعيًا لتعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لنشر الوعي الديني المعتدل وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف، بالتعاون مع المؤسسات الدينية الرائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة الارهاب البحوث الإسلامية التجمعات السكنية التوعوية الفكر الوسطي الفكر المتطرف
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!