بنسعيد: برامج الوزارة تهدف إلى تقوية الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن البرامج التي تشتغل عليها الوزارة والموجهة للشباب ستقوي الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، مشددا على أن جميع القطاعات الحكومية منخرطة في هذه الدينامية.
وأبرز بنسعيد في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب، أن الهدف من هذه الدينامية استرجاع ثقة الشباب في المؤسسات الحكومية وفي العمل السياسي والتجاوب مع انتظاراتهم”، مشيرا إلى أن “الوزارة تعمل على تجدید وتطوير عرض الخدمات المقدمة للشباب، وإعداد مجموعة من البرامج الهادفة قصد معرفة حاجيات هذه الشريحة التي تواكب العصر الحالي، الذي يتميز بظهور العديد من المستجدات خاصة في المجال الرقمي، وفي مجال الإدماج السوسيو اقتصادي، وفي مجال السياسات الثقافية الموجهة للشباب”.
وأوضح بنسعيد، أن “الوزارة قامت بتنزيل مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى مواكبة وتقوية قدرات الشباب، من بينها جواز الشباب، الذي يهدف إلى تدعيم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتعزيز التماسك والرفاه الاجتماعي، وكذا تقريب الثقافة من الشباب”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال