دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تعرض “منصة أبوظبي المجتمعية- بيانات” في أسبوع جيتكس للتقنية 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عرضت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، “منصة أبوظبي المجتمعية – بيانات” في “أسبوع جيتكس للتقنية 2024” الذي يعدّ أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر.
وتعمل بيانات على ربط شركاء الدائرة عبر منظومة بياناتية موحدة تكفل الالتزام بأعلى معايير الشفافية والافصاح علاوة على توفير نظرة شاملة على جميع البيانات والخدمات الخاصة بشركاء الترخيص للدائرة مع امكانية رفع التقارير السنوية والاستبيانات الدورية بشكل آلي على النظام مما سيسهم في اطلاق مؤشرات وتقارير شاملة لقياس الأثر الإجتماعي من خلال التعرف على آخر مستجدات المبادرات المجتمعية لشركاء الدائرة وتغذية المنصة بأدق البيانات ذات الصلة.
هذا كما ستعمل المنصة على ربط بيانات الترخيص المختلفة لجميع شركاء الترخيص على مختلف الأنشطة الاجتماعية مثل الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى الفرق التطوعية والجهات التي تستعين بمتطوعين إلى جانب منشآت الرعاية الاجتماعية سواء لتأهيل ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” أو مراكز الإستشارات الأسرية وكذلك الجمعيات ومؤسسات النفع العام، ودور العبادة لغير المسلمين انتهاء بمهنيي الرعاية الإجتماعية،.
وفي هذا الصدد، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: “يشكّل أسبوع جيتكس للتقنية فرصة رائدة لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع على أفضل الممارسات التي توظّف التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات على مختلف الأصعدة وضمن القطاعات المتنوّعة. ونحن في دائرة تنمية المجتمع، يسرّنا أن نشارك تجربتنا على منصّة جيتكس، نحو استثمار وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي في مجتمع إمارة أبوظبي”.
وأضاف: أن البيانات تعد أصل إستراتيجي رئيسي في الحكومة الرقمية، ومن هنا أـت فكرة منصة بيانات” كخطوة مهمّة نحو تحقيق رؤية الدائرة التكاملية مع مساعي حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي مما سيسهم في دفع عجلة القطاع الاجتماعي في الإمارة، حيث سيكون للمنصة دور حيوي في توفير قواعد بيانات صحية وذات جودة عالية متماشيةمع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، مما يعزز من سرعة الوصول إلى جميع الخدمات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي بكل سهولة وفي مكان واحد، وتعمل على تعزيز الرقابة بما يضمن رفع جودة الخدمات الاجتماعية من خلال تقديم بيانات دقيقة ومحدّثة تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تصبّ في مصلحة المجتمع. ونحن ملتزمون بتعزيز الابتكار وإيجاد الحلول التي تسهم بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار ونموذجاً رائداً للتميز في القطاع الاجتماعي”.
آلية عمل المنصة
تعتمد منصّة “بيانات” على هيكل مترابط جامع بين البيانات من مختلف الجهات المعنية بالقطاع الاجتماعي ، وتمكّن المنصة هذه الجهات من إدخال بياناتها وتحديثها بشكل مباشر، ما يضمن توافر معلومات دقيقة في الوقت الفعلي داعمةً رسم السياسات واتخاذ القرارات بناءً على بيانات موثوقة.
وتتضمن المنصة قاعدة بيانات موحدة على مستوى إمارة أبوظبي، تحتوي على جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة لكل من أنشطة جمع التبرعات ومؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين، بالإضافة إلى مهنيّي الرعاية الاجتماعية والمنشآت الاجتماعية والعمل التطوعي، مع إمكانية ربط المنصة مستقبلا بجهات أخرى في إطار حوكمة أنشطة تراخيص القطاع الإجتماعي والإشراف والرقابة عليها.
وفيما يتعلق بآلية عمل المنصة فستمكن شركاء الترخيص لدى الدائرة من الوصول الى منصة بيانات الرقمية عبر الانترنت من خلال اسم مستخدم موحد لممثلي هذه الجهات باستخدام هوياتهم الرقمية. كما سيكون باستطاعة الشركاء الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بجهاتهم والتحديث عليها بشكل فوري علاوة على امكانية رفع تقارير الامتثال الخاصة بهم والاستبيانات ذات الصلة بشكل الكتروني تماما. هذا كما سيتم ربط المنصة فور الانتهاء من مرحلة جمع البيانات بمايكروسوفت باور بي آي والذي سيضيف زخم اضافى الى امكانيات المنصة عبر توفير لوحات معلوماتية تفاعليه تمكن الدائرة ومتخذي القرار من الاطلاع على بيانات الترخيص والامتثال للشركاء واتخاذ قرارات ذات جودة عالية . علاوة على ذلك، سيكون للمنصة دور بارز في قياس الأثر الإجتماعي للمبادرات المجتمعية التي يتبناها شركاء الدائرة وقيا س مدى تماشيها مع مؤشرات قياس الإداء التي تسعى الدائرة إلى تحقيقها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
كما ستسهم المنصّة في ضمان الامتثال للوائح والتشريعات المعمول بها، إلى جانب الإشراف المباشر على جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وتتيح المنصة إعداد تقارير فورية تساعد الجهات المعنية على مراقبة الأداء وقياس مستوى رضا المستفيدين.
كما تعتمد “بيانات” على أحدث تقنيات الأمان لضمان حماية البيانات وسلامتها، وهي توفر بيانات تحليلية دقيقة تساعد في تقديم توصيات مستندة إلى حقائق وأرقام، ما يدعم جهود تحسين الخدمات الاجتماعية في الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمير المدينة المنورة يلتقي المشرف العام على برنامج “تنمية”
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي عناية واهتمامًا بالغَين بكل ما من شأنه دعم مسارات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، بما يُعزز جودة الحياة، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي، المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، والوفد المرافق له.
وأشار سموه إلى أن الجهود التنموية في المنطقة تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الذي يُعدّ أحد النماذج التنموية الطموحة، إذ يرتكز على منهجيات علمية ومجتمعية في دراسة أوضاع المجتمعات المستهدفة، وتحليل احتياجاتها، ووضع البرامج والتدخلات التنموية المناسبة، وتوفير بيئة مستقرة وحياة كريمة لها.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا البوليفارية
وأعرب سموه عن تطلّعه إلى أن تسهم منظومة العمل التنموي في المنطقة، من خلال هذا البرنامج، في تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتكامل الجهود بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مستدام ويُسهم في إحداث تنمية يلمس المواطن نتائجها في واقعه اليومي.
وفي السياق ذاته، استعرض اللقاء جانبًا من أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” بمنطقة المدينة المنورة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان المنتقلين، والارتقاء بمستوى معيشتهم بما يتوافق مع الأنظمة المحلية وأفضل الممارسات الدولية، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
يُذكر أن البرنامج يعمل على تنفيذ برامج تنموية بمعايير وطنية تراعي حقوق الإنسان، وتُحقق حياة كريمة وبيئة مستقرة، تتناسب مع حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية، وتسهم في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة من خلال دراسة احتياجات المجتمعات والأفراد وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج والتدخلات التنموية على الوجه الأمثل.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين