دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تعرض “منصة أبوظبي المجتمعية- بيانات” في أسبوع جيتكس للتقنية 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عرضت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، “منصة أبوظبي المجتمعية – بيانات” في “أسبوع جيتكس للتقنية 2024” الذي يعدّ أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر.
وتعمل بيانات على ربط شركاء الدائرة عبر منظومة بياناتية موحدة تكفل الالتزام بأعلى معايير الشفافية والافصاح علاوة على توفير نظرة شاملة على جميع البيانات والخدمات الخاصة بشركاء الترخيص للدائرة مع امكانية رفع التقارير السنوية والاستبيانات الدورية بشكل آلي على النظام مما سيسهم في اطلاق مؤشرات وتقارير شاملة لقياس الأثر الإجتماعي من خلال التعرف على آخر مستجدات المبادرات المجتمعية لشركاء الدائرة وتغذية المنصة بأدق البيانات ذات الصلة.
هذا كما ستعمل المنصة على ربط بيانات الترخيص المختلفة لجميع شركاء الترخيص على مختلف الأنشطة الاجتماعية مثل الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى الفرق التطوعية والجهات التي تستعين بمتطوعين إلى جانب منشآت الرعاية الاجتماعية سواء لتأهيل ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” أو مراكز الإستشارات الأسرية وكذلك الجمعيات ومؤسسات النفع العام، ودور العبادة لغير المسلمين انتهاء بمهنيي الرعاية الإجتماعية،.
وفي هذا الصدد، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: “يشكّل أسبوع جيتكس للتقنية فرصة رائدة لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع على أفضل الممارسات التي توظّف التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات على مختلف الأصعدة وضمن القطاعات المتنوّعة. ونحن في دائرة تنمية المجتمع، يسرّنا أن نشارك تجربتنا على منصّة جيتكس، نحو استثمار وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات رقمية متميزة للمستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي في مجتمع إمارة أبوظبي”.
وأضاف: أن البيانات تعد أصل إستراتيجي رئيسي في الحكومة الرقمية، ومن هنا أـت فكرة منصة بيانات” كخطوة مهمّة نحو تحقيق رؤية الدائرة التكاملية مع مساعي حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي مما سيسهم في دفع عجلة القطاع الاجتماعي في الإمارة، حيث سيكون للمنصة دور حيوي في توفير قواعد بيانات صحية وذات جودة عالية متماشيةمع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، مما يعزز من سرعة الوصول إلى جميع الخدمات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي بكل سهولة وفي مكان واحد، وتعمل على تعزيز الرقابة بما يضمن رفع جودة الخدمات الاجتماعية من خلال تقديم بيانات دقيقة ومحدّثة تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تصبّ في مصلحة المجتمع. ونحن ملتزمون بتعزيز الابتكار وإيجاد الحلول التي تسهم بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار ونموذجاً رائداً للتميز في القطاع الاجتماعي”.
آلية عمل المنصة
تعتمد منصّة “بيانات” على هيكل مترابط جامع بين البيانات من مختلف الجهات المعنية بالقطاع الاجتماعي ، وتمكّن المنصة هذه الجهات من إدخال بياناتها وتحديثها بشكل مباشر، ما يضمن توافر معلومات دقيقة في الوقت الفعلي داعمةً رسم السياسات واتخاذ القرارات بناءً على بيانات موثوقة.
وتتضمن المنصة قاعدة بيانات موحدة على مستوى إمارة أبوظبي، تحتوي على جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة لكل من أنشطة جمع التبرعات ومؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين، بالإضافة إلى مهنيّي الرعاية الاجتماعية والمنشآت الاجتماعية والعمل التطوعي، مع إمكانية ربط المنصة مستقبلا بجهات أخرى في إطار حوكمة أنشطة تراخيص القطاع الإجتماعي والإشراف والرقابة عليها.
وفيما يتعلق بآلية عمل المنصة فستمكن شركاء الترخيص لدى الدائرة من الوصول الى منصة بيانات الرقمية عبر الانترنت من خلال اسم مستخدم موحد لممثلي هذه الجهات باستخدام هوياتهم الرقمية. كما سيكون باستطاعة الشركاء الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بجهاتهم والتحديث عليها بشكل فوري علاوة على امكانية رفع تقارير الامتثال الخاصة بهم والاستبيانات ذات الصلة بشكل الكتروني تماما. هذا كما سيتم ربط المنصة فور الانتهاء من مرحلة جمع البيانات بمايكروسوفت باور بي آي والذي سيضيف زخم اضافى الى امكانيات المنصة عبر توفير لوحات معلوماتية تفاعليه تمكن الدائرة ومتخذي القرار من الاطلاع على بيانات الترخيص والامتثال للشركاء واتخاذ قرارات ذات جودة عالية . علاوة على ذلك، سيكون للمنصة دور بارز في قياس الأثر الإجتماعي للمبادرات المجتمعية التي يتبناها شركاء الدائرة وقيا س مدى تماشيها مع مؤشرات قياس الإداء التي تسعى الدائرة إلى تحقيقها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
كما ستسهم المنصّة في ضمان الامتثال للوائح والتشريعات المعمول بها، إلى جانب الإشراف المباشر على جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وتتيح المنصة إعداد تقارير فورية تساعد الجهات المعنية على مراقبة الأداء وقياس مستوى رضا المستفيدين.
كما تعتمد “بيانات” على أحدث تقنيات الأمان لضمان حماية البيانات وسلامتها، وهي توفر بيانات تحليلية دقيقة تساعد في تقديم توصيات مستندة إلى حقائق وأرقام، ما يدعم جهود تحسين الخدمات الاجتماعية في الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4.83 مليار درهم إيرادات “موانئ أبوظبي” خلال الربع الثاني
نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن المجموعة اليوم.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2% خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97% خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13% على أساس سنوي.
كما حققت “محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة”، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80% خلال الربع الحالي و 62% منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ “مجموعة سديرة” لتصل إلى 80%، مقارنة بنسبة 63% خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75% خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34% على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.وام
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم