بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. جهود "التضامن" لذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم تنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقاتهم خاصة ذوي الإعاقة "البصرية".
وجاء ذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى دعم ونشر الوعي بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة للكفيف، وتأكيدًا على توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد.
ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من التدخلات التي تهدف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية منها، التنسيق مع المنصات الإلكترونية مثل "شغلني"، و"فرصنا"، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، وتوفير السكن اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن رعاية ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بناء على شروط وإجراءات لبرنامج الدعم النقدي "كرامة".
سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين.. وتوفير 2000 لاب توب ناطق للطلبة المكفوفين في الجامعات الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات
كما قامت الوزارة بتوفير لاب توب ناطق لعدد 2000 طالب وطالبة من كفيفى البصر في الجامعات الحكومية المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الشريكة "جمعية الاورمان"، كما عملت على التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.
تقديم 3500 عصا بيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.. وإتاحة عدد من محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم والأجهزة المساعدة "عصا بيضاء"، حيث تم تقديم 3500 عصا بيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة كفيفي البصر، والتنسيق مع الشركاء لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة البصرية والتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص.
وتوفر الوزارة بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الإعاقة لتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية، فضلا عن تقديم منح للطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية يتم صرفها على دفعتين بإجمالي 900.000 جنيه سنويا، وتم توقيع بروتوكولات مع مؤسسات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى عمل قوافل للاكتشاف المكبر عن الإعاقة البصرية، وإتاحة عدد من محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة البصرية طبقا لمنظمات كود الإتاحة (106) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن، ودعم وسداد المصروفات الدراسية للطلاب والطالبات الكفيفات لتنمية مهاراتهم التعليمية وتوفير الوسائل المساعدة لهم.
إطلاق مبادرة مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع
كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وتم تسجيل (900) شخص من ذوي الإعاقة على المنصة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقة إثبات إعاقة والخدمات المتكاملة بالمجان تزامنًا بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع بكافة المحافظات.
كما يتم إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بتوفير بطاقات الأقتراع للمكفوفين بطريقة برايل بالتنسيق مع الهيئة العامة للانتخابات والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
أما عن مؤسسات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية:
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الجهود والتدخلات الأخري منها تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية بمؤسسات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير البرامج الثقافية والترويحية والرياضية والفنية لتنمية شخصياتهم وإعطائهم الفرصة للاعتماد على النفس، فضلا عن توفير ظروف مناسبة للشخص ذوي الإعاقة لكي ينمو نموا سليما يؤدى إلى تحقيق ذاته عن طريق تطوير إمكانياته وتنميتها، وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التأهيل لتنمية مهارتهم وقدراتهم لكيفية التعامل مع هذه الإعاقة.
كما تم تفعيل التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والحكومية والأهلية، لتحقيق الدمج الكامل اجتماعيا ومهنيا داخل الأسرة والحد أو القضاء على المشكلة.
ـ وعن وحدات التضامن بالجامعات
أما وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، فتعمل على رصد الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي لهم بعد دراسة الحالة.
وقد قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة بتوفير عدد من الأجهزة التعويضية والمساعدة، حيث تم صرف عدد (2285) جهازا تعويضيا ومساعدا لذوي الهمم كمرحلة أولي، تضمنت عدد (1848) جهاز لاب توب ناطق، وعدد (342) عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية وعدد (37) نظارة طبية لضعاف البصر، وعدد (184) سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية، (30) كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية، (1) طرف صناعي، (1) عكاز.
كما نفذت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات عددًا من الأنشطة التوعوية وبناء الشخصية لذوي الهمم بالوحدات، حيث بلغ عدد من المستفيدين (20796) من الأنشطة المنفذة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية.
وتضمنت الأنشطة "الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وطرق الاستفادة منها من خلال الوحدات، وتوعية المجتمع الجامعي بكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا، والاندماج والتطوع، ومبادئ الإسعافات الأولية".
وبالنسبه لصندوق عطاء:
عطاء يطلق أول دبلوم دراسات عليا متخصصة في الإعاقة البصرية في مصر باللغة العربية بمناهج دولية من جامعة وسترن مشيجان الأمريكية
أما صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أطلق أول دبلوم دراسات عليا متخصصة في الإعاقة البصرية في مصر بمناهج دولية من جامعة وسترن مشيجان الأمريكية، ويتم تدريسها باللغة العربية بالتعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة.
كما قام الصندوق بدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس بعدد (60) عصا بيضاء من خلال مشروعات تكافؤ الفرص التعليمية التي يقوم صندوق عطاء بتمويلها، حيث تم تدريبهم على التنقل والحركة باستخدام العصا البيضاء والتي حققت قدرًا من الأمان والاستقلالية أثناء التنقل وحركة الطلاب المكفوفين المدمجين، وصارت مصدر طمأنينة لأسرهم في وجودهم في المجتمعات الدامجة دون مرافق.
وأجرى صندوق عطاء أعمال الإتاحة بعدد 14 كلية بجامعة الزقازيق ضمن مشروع نحو جامعات مصرية دامجة، وفيما يتعلق بالإتاحة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية تم تركيب مشايات الكف البصري بطول 440 مترًا لتعاون الطلاب باستخدام العصا البيضاء في الوصول إلى كلياتهم والمرافق الخاصة بها بعدد 5 كليات "الحقوق، التربية، الآداب، كلية التكنولوجيا والتنمية، علوم الإعاقة"، بالإضافة إلي قيام صندوق عطاء بتهيئة 70 مدرسة بمحافظتي أسيوط والقاهرة بغرف مصادر تشمل ماكينات بركينز ولاب توب وسطر إلكتروني، بالإضافة إلى تجهيز الأدوات والوسائل وأجهزة التكنولوجيا المساعدة اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين وضعاف البصر، مثل عصا بيضاء ومكبر وتليسكوب وواقي شمس، وتم تدريب عدد 182 من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام الأدوات الأكاديمية المساعدة، ومهارات التوجه والحركة ووسائل التكنولوجيا المساعدة واستخدام البرامج الناطقة، كما قام صندوق عطاء بدعم مشروع المكتبة الإلكترونية بجامعة الزقازيق بهدف إنشاء مكتبة إلكترونية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية لخدمة الطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجميع الكليات المقيد بها الطلاب بجامعة الزقازيق وتدريبهم على مهارات التكنولوجيا وعقد الامتحانات إلكترونيا، حيث تم تحميل عدد 60 من الكتب بكليات علوم ذوي إعاقة وآداب بالكليات الملتحق بها الطلبة ذوي الإعاقة البصرية.
ومن خلال مشروع تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط قام صندوق عطاء بتوفير الأدوات التعليمية والتكنولوجية المتطورة ذات جودة للطلاب المكفوفين بمدارس النور، حيث تم تسليم المدرسة عدد 66 ماكينة بركينز برايل جديدة وعدد 6 لاب توب بمشتملاتهم وعدد 6 سطر إلكتروني، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة 16 ماكينة بركينز قديمة، وحصل 119 طالبا على فرص تعليمية أكاديمية وتكنولوجية على أحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وتمكين عدد 24 من المعلمين على القراءة والكتابة بطريقة برايل وعلى مهارات استخدام الحاسب الآلي والسطر الإلكتروني لرفع مستوى آدائهم في تقديم التعليم الأكاديمي والتكنولوجي لطلاب المدرسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الاحتفال باليوم العالمى الأشخاص ذوي الإعاقة الاعاقة البصري برنامج الدعم النقدي ذوي الإعاقة البصرية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟
تؤكد وزارة العدل المصرية الراسخ بدعم الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تعزيز دور النظام القضائي في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان صون كرامة وحقوق الضحايا في كافة مراحل التقاضي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام.
ونشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ويأتي شعار هذا العام، الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC:
"الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال"
وهو شعار يعكس بوضوح الدور الحيوي لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي الجنائي في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، مع ضمان اتباع نهج يركز على الضحايا، وأهمية تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والمؤسسة الفضائية، ليس فقط في ملاحقة ومعاقبة الجناة، وإنما أيضا في وضع الضحايا في صميم العملية القضائية والعدلية، بما يضمن حقوقهم. ويحميهم من إعادة الإيذاء، ويمنحهم إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة.
وقد عُنيت جمهورية مصر العربية بمكافحة تلك الجريمة إدراكا منها لخطورتها وآثارها غير المحدودة على المجتمع، فقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأطلقت، بتوجيه من
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة استراتيجيات وطنية آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026).
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة والفعالة لجرائم الاتجار بالبشر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يتسق مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها.
تؤكد الوزارة أن دور الهيئات القضائية في التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجريمة يمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الوطنية الشاملة، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه بروتوكول "باليرمو"، الملحق باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي أكد في مادته العاشرة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات وتوفير التدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا على دور العدالة الجنائية في التصدي للجريمة المنظمة، كما يدعو إلى أن تتم جميع التدخلات في سياق يراعي مصالح الضحايا، ويضمن حمايتهم من الترهيب أو الانتقام، ويكفل سرية الإجراءات وكرامة الناجين.
وحرصاً من الوزارة على القيام بدورها، وبعد استحداث دوائر جنائية متخصصة بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لنظر قضايا الاتجار بالبشر، وعقب إعداد أدلة استرشادية خاصة بالتحقيق والملاحقة وجمع الأدلة لجريمة الاتجار بالبشر، اهتمت الوزارة بتنمية العنصر البشري باعتباره هو الركن الأساسي في مكافحة هذه الجريمة فسعت إلى صقل قدرات ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالوزارة، كذلك مشاركة خبراتها المتراكمة في هذا المجال والإنجازات التي تحققت في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
أولا: تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية.
انطلاقًا من دورها في دعم الجهاز القضائي، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أبرزها:
* شارك 25 قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف في 5 محاكمات صورية حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمختلف محافظات الجمهورية والتي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بالتعاون مع وزارة العدل.
* تنظيم 7 ورش عمل وطنية استهدفت ما يزيد عن 135 قاضيًا من قضاة محاكم الاستئناف والابتدائية حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
* تنظيم ورشة عمل متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية.
* تنفيذ ورش تدريبية لتعزيز الوعي المؤسسي داخل مقرات وزارة العدل من خلال رفع وعى موظفي ديوان الوزارة ومكاتب الشهر العقاري.
ثانيا: مشاركة فعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية
شاركت وزارة العدل، ممثلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في مجموعة واسعة من المنتديات والأنشطة ذات الطابع الدولي والإقليمي، كان من أبرزها:
* المشاركة في ندوة علمية عن بعد بعنوان " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ"، أبريل 2024.
* المشاركة لإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية للقادة الدينيين حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر حول الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر"، مايو 2024.
* المشاركة في اجتماع فريق الخبراء بشأن مكافحة الاتجار وفق الشريعة الإسلامية بشرم الشيخ، يونيو 2024.
* المشاركة في البرنامج التدريبي حول تضمين اعتبارات النزوح القسري ضمن جهود اعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوفمبر 2024.
* المنتدى العالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا، ديسمبر 2024.
* الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية لقضاة اللجوء والهجرة بشرم الشيخ، ديسمبر 2024.
* الدورات التدريبية الميدانية في جوبا وندجامينا ونيروبي حول التهديدات العابرة للحدود بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمنظمة من قبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، 2024- 2025.
* المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في الكويت، أبريل 2025.
* المشاركة في اجتماع " الخبراء الاقليمي بشأن الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين"، مايو 2025.
* المشاركة في ورش العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين العين السخنة، مايو (2025).
ثالثا: التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي
دعمت وزارة العدل إعداد وإطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة ( 2024-2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، خلال الاحتفالية رسمية بالعاصمة الإدارية في أكتوبر 2024، وفي هذا الإطار تحرص الوزارة على التواجد الفعال في:
* اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية.
* الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية.
* اجتماعات التنسيق الحكومي بشأن موقف الهجرة واللاجئين في مصر في مجلس الوزراء نوفمبر (2024).
رابعا: المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي
تحرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال المراجعة الدورية القواعد البيانات الخاصة بالدوائر الجنائية المختصة في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل ٩٠٣ حكم قضائي في هذا المجال، بما يعكس فعالية السلطة القضائية في مكافحة هذه الجريمة وتطبيق الردع القانوني.
ختامًا
تؤكد وزارة العدل أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب تكامًلا بين إنفاذ القانون والتحقيق القضائي والملاحقة الجنائية من جهة، ونهجًا إنسانيًا يضع الضحايا في قلب الاستجابة الوطنية من جهة أخرى. وستواصل الوزارة جهودها في تطوير السياسات، وتكثيف التدريب، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يُكرّس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة