أكد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت على أهمية التصنيع المحلي، كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال رأفت إن الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة لا تقل عن 70% من احتياجاتها عبر التصنيع المحلي تكون أقل عرضة للاضطرار إلى اتخاذ تدابير اقتصادية قاسية مثل التوجه إلى "اقتصاد الحرب".

وأضاف أن مصر تمتلك كافة الحوافز الاستثمارية التي تدعم التوسع في التصنيع المحلي، بدءًا من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى التسهيلات الحكومية والتمويلية الموجهة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور كريم رأفت، أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يساهم فقط في توفير السلع الضرورية للسوق المصري، بل يحد من الواردات، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويعزز قوته.

وأشار إلى أن تقليل الواردات يساهم في دعم الاحتياطي القومي، ويجعل مصر أقل عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة في فترات عدم الاستقرار". مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم استقرار الاقتصاد وتحميه من التداعيات والتقلبات العالمية.

ولفت خبير التسويق الدكتور كريم رأفت إلى أن التصنيع المحلي لا يقتصر دوره على تخفيف الضغط على الاقتصاد فقط، بل يساعد أيضًا على زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة.

ونوه بأن زيادة النقد الأجنبي ستمكن الدولة من سداد ديونها بشكل منتظم، مما يخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز قيمته أمام الدولار. وهذا سيؤدي إلى تراجع أسعار كافة السلع في السوق المحلي، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي.

وشدد الدكتور كريم رأفت على ضرورة تنويع الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية التوسع في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. خصوصا و أن التنوع الاقتصادي لا يعزز فقط القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي، بل يخلق فرصًا جديدة للنمو المستدام، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير حياة أفضل للمواطنين

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كريم رأفت التصنيع المحلي اقتصاد الحرب

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.

الشاهد: انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق منذ بداية العامالعشري: إعلان أسعار الحديد الجديدة الأسبوع المقبل

وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

طباعة شارك صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري مصر

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • خارجية النواب: اللقاء المصري البريطاني يرسّخ الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • لم يطرح الدكتور “كامل” مشروعاً واضحاً للانتقال من الحرب إلى البناء
  • وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها
  • دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% وتخفيض سعر الفائدة 4%
  • الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي