محلب: استدامة مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه تتطلب تحفيز شركات المقاولات المحلية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أشاد المهندس محمد محلب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات التنموية والقومية لمصر، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل أداة مالية قوية وطويلة الأمد لدعم القطاع الخاص المصري واستدامة التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر بكفاءة عالية.
جاء ذلك في سياق كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتزامن مع اطلاق مبادرة «فريق أوروبا» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه والأمن الغذائي ضمن جهود التحول الأخضر والتنمية الزراعية، وهي جزء من الشراكة المتنامية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك محطات معالجة المياه
وأكد محلب أنه من أجل حماية مواردنا الطبيعية، يجب أن تكون مشروعات البنية التحتية للمياه ضمن قضية وأولوية وطنية، حيث إننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه، كما يجب أن تكون حماية المياه مسؤولية جميع المصريين.
وأوضح "محلب" أهمية قيام الحكومة بالتخطيط الجيد لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروعات البنية التحتية لمحطات المياه لتشجيع شركات المقاولات المحلية لتنفيذ تلك المشروعات من خلال وضع ضوابط و تشريعات واضحة ومحددة لما هو مطلوب من الشركات وبالتالي التحضير الجيد لقيام بهذه المشروعات وتنفيذها بكفاءة عالية وبمهارات متقدمة.
كما أكد "محلب" على أن ضمان ربحية القطاع الخاص من طرح مشروعات البنية التحتية للمياه يمثل ضرورة لدعم شركات المقاولات المحلية بجانب تقليل المخاطر عبر تأمين استثمارات طويلة الأجل وجذب البنوك التنموية لضمان نجاح هذه الأعمال في ظل ارتفاع المخاطر لهذه المشروعات بالإضافة إلي تشجيع دخول الشركات الأجنبية للعمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية وبالتالي تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وإدخال تقنيات حديثة، واستدامة التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني.
وقال: " الدولة المصرية تقوم بالاستثمار بشكل جيد في مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، ولكن بعض هذه المشاريع بحاجة إلى رفع كفاءتها أو إعادة تأهيلها، ومن اجل المحافظة عليها يجب أن تحظى مشروعات إعادة التأهيل بأولوية لدى الحكومة مثلها مثل طرح المشروعات الجديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منها"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، كشريك أساسي في عملية التنمية لديه القدرة والاستعداد الكامل للمساهمة بكفاءة في هذه الأعمال.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محطات المياه مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية