لزيادة وعي المواطنين.. الحوار الوطني يقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يحرص الحوار الوطني على مناقشة ملف الدعم من كافة الجوانب، كونه قضية مجتمعية، ولضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتستهدف الأمانة الفنية للحوار الوطني زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار، تقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي.
التحليل الرباعي للدعم النقدينقاط القوة:تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية
تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك
استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة
يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ونجاح توزيعه
الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك
منح حرية اختيار السلع للمستهلك
إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر
إغلاق ثغراا سرقة السلع المدعومة دون اللجوء الموالين حديثة أو تفعيل جهات رقابية
ترشيد نفقات طرح المناقصات للتوفير السلع العملية
القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع.
إمكانية طرح سلع جديدة.
نقاط الضعف:يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية
قد يستخدم البعض الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له
قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج
الاحتياج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة
عدم تقبل المواطن هذه القرارات
التهديدات:
تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فعالية الدعم
في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي برامج الدعم النقدي إلى توترات اجتماعية إذا شعر البعض أنهم مستبعدون أو غير مستفيدين
قد تتسبب المساعدات النقدية في تغيرات سلبية في سلوك المستفيدين، مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم
الفرص:تسجيل طلبات الدعم الكترونيا وتحديث البيانات دوريا
التحول الرقمي و استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم
إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية
ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدني سويا
إمكانية توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام