نقابة الصحفيين ترصد 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت النقابة – في تقرير لها – استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين، موثقة جملة من الانتهاكات، منها 14 حالة حجز حرية بنسبة 47% من إجمالي الانتهاكات.
وارتكبت جماعة الحوثي 21 حالة انتهاك بنسبة 70 %، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات؛ بنسبة 30 % منها.
وأوضحت النقابة أنه لا يزال هناك 14 صحفيا معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 10 صحفيين لدى مليشيا الحوثي، و2 من الصحفيين لدى قوات في عدن، وكذلك صحفي لدى تنظيم القاعدة في حضرموت مخفي، منذ العام 2015م، هو محمد قائد المقري، وصحفي لدى السلطات السعودية من 23 أغسطس 2021 م.
ولفتت إلى أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
وسجلت النقابة 6 حالات محاكمات، واستدعاءات لصحفيين، بنسبة 24% من إجمالي الانتهاكات.
ووثّقت النقابة 4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب، بنسبة 16٪ من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين.
وطالب النقابة الحوثيين الإفراج عن 10 صحفيين تعتقلهم بعضهم، منذ سنوات، والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة.
كما طالبت الحكومة الشرعية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، والعمل على معرفة مصير الصحفي المختطف لدى تنظيم القاعدة.
ودعت أطراف الصراع بالكف عن مضايقة الصحفيين، واستخدام المحاكم الخاصة لترويع الصحفيين وإسكاتهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.