الخدمات النيابية:لا توجد استراتيجية وطنية بإدارة قطاع النفايات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 9:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، 10 مقترحات لإدارة قطاع النفايات خلال المرحلة المقبلة وفق تخطيط استراتيجي، لافتة إلى أن معدل كمية النفايات المتولدة لكل فرد بلغ نحو (1.5) كغم في اليوم الواحد. وقال عضو اللجنة حيدر شيخان في حديث صحفي، إن “المقترحات الخاصة بإدارة قطاع النفايات تتمثل بتطوير استراتيجية وطنية وخطة عمل للنفايات الصلبة البلدية مستدامة مالياً، وتعزيز الإدارة المالية وقدرة التخطيط الاستراتيجي لسلطات إدارة النفايات البلدية”.
وأضاف، أن “المقترحات تتضمن تطوير برامج إدارة النفايات والاقتصاد الدوار لتعزيز الابتكار والتدريب، والبحث والتطوير والاستثمار، والعمل على إنشاء مواقع معالجة وطمر النفايات الخطرة وزيادة فرص الاستثمار وإيجاد عائد اقتصادي منها”. وبين شيخان، أن “اللجنة اقترحت تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة البلدية وإنشاء مواقع طمر النفايات الصحية للحد من التلوث وتعزيز إعادة التدوير، ووضع خارطة طريق مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستويين المنزلي والتجاري، وإجراء تقييم السوق ودراسة الجدوى لتحديد المشاريع، والبرامج المحتملة لاستثمار النفايات العضوية”. وأكد، “ضرورة تطوير دراسة أساسية ووضع خارطة طريق للانتقال نحو الوظائف الخضراء في قطاع النفايات، ووضع وتنفيذ سياسة وأنظمة وطنية لإدارة نفايات البناء والهدم، وتصميم وتنفيذ حملات توعية وطنية حول إدارة النفايات”. وأوضح شيخان، أن “عدد مؤسسات الخدمة البلدية في العراق ارتفع عام 2020 ليصل إلى (256) مؤسسة، مقارنة بخط الأساس عام 2017 الذي بلغ فيه عدد المؤسسات (251)، وبذلك فقد بلغت النسبة المئوية للمخدومين بجمع النفايات البلدية (61.9 %) و(64.6 %) في المناطق الريفية، و(87.7 %) و(89.9 %) في المناطق الحضرية للسنوات (2017) و (2020) على التوالي”. وتابع، أن “معدل كمية النفايات المتولدة لكل فرد بلغ ما يقرب من (1.5) كغم باليوم، بزيادة مقدارها (25%) في عام (2020) عن سنة الأساس (2017)، وتشير الإحصاءات إلى أن كمية النفايات الاعتيادية التي تم رفعها ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي كانت بحدود (20.37) و(19.7) مليون طن سنوياً خلال عامي (2017) و(2020) على التوالي”. ونوه، بأنه “يوجد في العراق بحسب إحصاءات 2020 معملان لفرز وتدوير النفايات، حيث تشير البيانات إلى تدوير 11 ألفا و495 طنا من النفايات الاعتيادية خلال عام 2020، ما يشكل نسبة ضئيلة جداً عند مقارنته بما تم نقله لمواقع الطمر (19.7) مليون طن، أما في إقليم كردستان فتوجد محطة تحويل النفايات في تانجرو، التي تنتج RDF كوقود لمعامل السمنت، ومعامل فرز النفايات في كواشي وعقرة في دهوك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قطاع النفایات
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه