عمال "سامسونغ" في الهند ينهون إضرابا استمر شهرا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنهى عمال "سامسونغ" في جنوب الهند إضرابا استمر شهرا على خلفية الأجور وظروف العمل، بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة العملاقة في مجال الإلكترونيات، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو الهندية، الثلاثاء.
وقال الوزير تي آر بي راجا في بيان إن سامسونغ "أعلنت عن إجراءات اجتماعية عدة لصالح العمال"، مضيفا "انتهى الإضراب في مصنع سامسونغ وعاد جميع العمال إلى العمل".
وأوضح ناطق باسم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بفرعها الهندي "لن نتخذ أي إجراء ضد العمال الذين شاركوا في الإضراب غير القانوني"، مرحباً بقرار إنهاء التوقف عن العمل.
وتضم الهند، أكبر بلد في العالم على صعيد التعداد السكاني، طبقة متوسطة متنامية، ما يجعلها سوقا مهمة للنمو لدى شركة سامسونغ التي يمثل إنتاجها ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.
وكانت المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا قد وعدت بأن الإجراء النقابي، الذي بدأ في 9 سبتمبر، لن يكون له أي عواقب على المستهلكين.
وشارك المئات من عمال سامسونغ في الإضراب في مصنع خارج مدينة تشيناي في جنوب الهند، يوظف نحو 1800 شخص يعملون في تصنيع أجهزة التلفزيون والثلاجات وغيرها من السلع الاستهلاكية.
ويُعدّ الإضراب أحدث مظهر من مظاهر استياء الموظفين في المجموعة، بعدما أضرب آلاف العمال النقابيين في كوريا الجنوبية في يوليو على خلفية مطالب متعلقة بالأجور والمزايا الممنوحة لهم.
وبرزت الهند كمركز تصنيعي ناشئ لعمالقة التكنولوجيا الساعين إلى تنويع الإنتاج بعيدا من الصين، بسبب التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وبدأت شركة غوغل تصنيع هاتفها الذكي الرائد "بيكسل 8" في الهند هذا العام، في حين تعمل شركة الإلكترونيات التايوانية العملاقة "فوكسكون" Foxconn، المجمّع الرئيسي لهواتف "آيفون" لحساب مجموعة "أبل"، على إنشاء مصنع كبير لتجميع الهواتف بالقرب من بنغالور، مركز التكنولوجيا في جنوب البلاد.
وتدير شركة سامسونغ كذلك ما وصف عند افتتاحه بأنه أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم في ضواحي نيودلهي، بطاقة إنتاجية تناهز 120 مليون جهاز سنويا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الهند والعدو الصهيوني: تحالف تسليحي بأبعاد استراتيجية يهدد توازن جنوب آسيا
يمانيون | تقرير
تتجه الهند اليوم نحو تعزيز علاقتها العسكرية والاستخباراتية مع كيان الاحتلال الصهيوني، في خطوة تتجاوز حدود التسلح التقليدي، لتعكس تحالفًا أعمق وأخطر قائم على التداخل الاستراتيجي والتقاطع في الأهداف.
فبعيدًا عن الصورة النمطية لصفقات السلاح، فإن هذا التوجه الهندي يعكس تحولات بنيوية في عقيدتها العسكرية وموقعها في الصراع الإقليمي المتعدد الأوجه، لا سيما في ظل إخفاقاتها الأخيرة أمام الصين وتزايد التهديدات الجيوسياسية المحيطة بها.
إخفاقات ميدانية تعيد رسم الأولويات الهندية
الهند، التي كانت تراهن طويلاً على تفوقها العسكري التقليدي في محيطها الإقليمي، تلقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الصدمات الميدانية، أبرزها الاشتباكات الحدودية مع الصين، والتي كشفت ضعف منظومتها الردعية، رغم إنفاقها العسكري الضخم.
ومع فشل هذه المنظومة في فرض أمر واقع ميداني يخدم مصالح نيودلهي، بدأت القيادة الهندية بإعادة صياغة عقيدتها الدفاعية، مع ميل واضح نحو التحالفات الخارجية وشراء التكنولوجيا المتقدمة كخيار بديل عن تطوير القدرات الذاتية.
من هنا، جاء الانفتاح السريع نحو كيان الاحتلال الصهيوني، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع والهجوم غير التقليدية.
وليس من المستغرب أن يتزامن هذا التقارب مع ازدياد الحضور العسكري الصهيوني في منطقة الخليج والقرن الأفريقي، في ظل استراتيجية صهيونية واضحة للتمدد في المحيطين العربي والإسلامي.
الحضور الصهيوني في جنوب آسيا: ما بعد البيع
اللافت في هذا التحالف ليس فقط طبيعة السلاح أو نوعيته، بل السياق الجيوسياسي الذي يندرج فيه.. فالصهاينة لا يبيعون السلاح فحسب، بل يزرعون أنفسهم كجزء من النسيج الأمني الهندي، في محاولة للتغلغل داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.
فجنوب آسيا، بثقلها السكاني والعقائدي والسياسي، تمثل هدفًا استراتيجيًا طويل الأمد بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل تصاعد التنافس الدولي حول الممرات البحرية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها “الحزام والطريق” الصيني.
وبحسب مصادر وتقارير أمنية، فإن التعاون الهندي الصهيوني لم يعد محصورًا في الإطار الرسمي، بل توسع ليشمل مستويات أمنية واستخبارية ميدانية، ترتبط بتمويل وتفعيل خلايا انفصالية في مناطق مثل بلوشستان، الواقعة على الحدود الباكستانية الإيرانية.
هذه التحركات ليست مجرد تكتيكات، بل جزء من مشروع تفكيك وتفتيت القوى الإقليمية المنافسة، خصوصًا باكستان، التي تمثل العمق النووي والجيواستراتيجي الأكبر في وجه أي تمدد صهيوني في آسيا الإسلامية.
قراءة باكستانية متأنية: ما بين الحذر والتحرك
ورغم ارتفاع مستوى التهديد، ما تزال باكستان تلتزم سياسة التأنّي والحذر في ردها على هذا التحالف المتنامي.. لكنها في الوقت ذاته تدرك أن ما يجري ليس مجرد صفقة سلاح عابرة، بل هو بناء تدريجي لتحالف أمني–عسكري يهدف لتطويقها استراتيجياً، وضرب استقرارها عبر واجهات متعددة، أبرزها الجبهة الشرقية والمحيط البحري.
التقارير التي تتحدث عن دعم صهيوني لتحركات تخريبية في بلوشستان أو تنسيق هندي–إسرائيلي في جمع المعلومات الاستخباراتية عن البنية النووية الباكستانية، تعيد للأذهان محاولات مشابهة شهدتها باكستان في مراحل سابقة، لكنها اليوم تأتي ضمن سياق دولي أكثر اضطرابًا، وتحت غطاء دولي يمنح الهند هامشًا واسعًا من المناورة.
وهنا، تبرز الحاجة الباكستانية الملحّة لصياغة ردع إقليمي متكامل، يقطع الطريق أمام هذه المحاولات.. فمعادلة الردع لم تعد محصورة في التوازن النووي التقليدي، بل باتت تحتاج إلى مظلة أوسع من التحالفات والمواقف الإقليمية، خصوصًا مع الصين وإيران، لضمان عدم تحول التحالف الهندي–الصهيوني إلى حصار دائم على حدودها.
صمت دولي وشراكة ثلاثية تهدد توازن المنطقة
وفي هذا السياق، يجد هذا التحالف صدى وترحيبًا من الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى في الهند شريكًا استراتيجيًا لمواجهة صعود الصين.. وبالتالي، فإن أي دعم عسكري صهيوني للهند سيُنظر إليه في واشنطن كجزء من استراتيجية احتواء الصين، بغض النظر عن تأثيراته الخطيرة على استقرار المنطقة.
هذا الصمت الدولي، أو بالأحرى التواطؤ، يسمح للهند والعدو الصهيوني بالتوسع دون مساءلة، الأمر الذي قد يشعل سباق تسلح إقليمي، أو يقود إلى مواجهات غير متوقعة على خطوط التماس، سواء مع باكستان أو إيران.. وهنا، تُصبح الحاجة إلى جبهة إقليمية مضادة ضرورة استراتيجية، وليس خيارًا.
خلاصة: ما بعد السلاح… ما بعد الخطوط الحمراء
تتقاطع مصالح الهند والكيان الصهيوني اليوم على أرضية واحدة: فرض واقع جديد في جنوب آسيا، عبر أدوات متقدمة، وتحالفات متشابكة، ومشاريع أمنية هجومية.. وهذا ما تدركه باكستان جيدًا.. فالهند تسعى لتغيير قواعد اللعبة، والصهاينة يزودونها بالأدوات، والولايات المتحدة تغض الطرف.
الرد على هذا المشروع لا يمكن أن يكون محدودًا، ولا تكفيه المواقف الدبلوماسية.. بل يحتاج إلى استراتيجية ردع شاملة، وإلى إدراك عميق أن ما يُراد فرضه بالقوة لا يُواجه إلا بثبات القرار، ووحدة الرؤية، وسرعة التحرك في الزمن الذي يسبق الكارثة.
فما بعد السلاح، ليس إلا ما تصنعه الإرادات الصلبة من توازن جديد يوقف التغول ويكسر أدواته.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام