حصيلة حكومة ستارمر بعد 100 يوم من تشكيلها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
لندن- مع انتهاء الـ100 يوم الأولى من توليه منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال البريطاني، يواجه السير كير ستارمر مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تضع حكومته في مأزق.
وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ مما أثار تساؤلات حول قدرته على الوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.
في التقرير التالي، نستعرض أبرز التحديات التي واجهها ستارمر، كما وردت في الصحف المحلية، وأبرز الانتقادات التي أثيرت بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب.
تحدياتاستهلت حكومة ستارمر عملها بآمال عريضة، إلا أن معدلات رضى الجمهور عن أدائها تراجعت بشكل حاد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا بمقدار 33 نقطة منذ بداية توليه منصبه، حسب موقع "جوف يو كيه".
وقد أشار استطلاع شعبي حديث إلى أن معدلات الرضى انخفضت بنحو 44 نقطة منذ ذروة شعبية ستارمر بعد فوز حزب العمال في الانتخابات. ويعكس هذا التراجع شعور الكثير من مؤيدي الحزب بخيبة الأمل، مما يوضح اقتراب نسب الرضى الشعبي بين العمال والمحافظين لأول مرة منذ شهور.
في سياق آخر، شهد فريق ستارمر الإداري توترات داخلية عديدة، حيث أجرى تغييرات كبيرة بما في ذلك إقالة مديرة موظفيه سو غراي وتعيين مورغان ماك سويني بدلا منها. ورغم أن سويني يُعتبر مستشارا موثوقا، فإن تساؤلات حول خبرته في الإدارة الحكومية أثارت القلق.
وفي هذا الصدد، صرحت حليمة خان الرئيسة السابقة لموظفي الأقليات وأمينة التحقيقات والحوكمة في حزب العمال- للجزيرة نت- بأن حكومة الحزب أظهرت للجمهور صورة غير مطمئنة، تبرز عدم جدارتها بالثقة وافتقارها للكفاءة والقيم الأخلاقية.
وأضافت "ستارمر خان العائلات من الطبقة العاملة عبر استمراره في تقديم مصالح أصحاب الأعمال على حساب الطبقة المتوسطة، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة".
فجوة الميزانية ومعاش التقاعدوتواجه حكومة ستارمر وضعا اقتصاديا معقدا يتجلى في ارتفاع عجز الميزانية إلى 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، وهو ما يُعزى إلى سياسات الإدارة السابقة لحزب المحافظين. وقد حذرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز من قرارات صعبة مقبلة تتعلق بالضرائب والإنفاق والمزايا الاجتماعية.
ومن أبرز التحديات الاقتصادية قضية معاشات التقاعد التي تستدعي اهتماما عاجلا وسط التحديات المالية المستمرة، ومع تزايد القلق بشأن مستقبل المعاشات، يخشى العديد من كبار السن من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تقليص الدعم خاصة بعد معاناتهم من تكاليف التدفئة الباهظة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الحكومة أن إستراتيجيتها لإصلاح نظام المعاشات تتمثل في زيادة الاستثمار بالاقتصاد المحلي عبر تعديل إستراتيجيات استثمار صناديق المعاشات لتحقيق عوائد أفضل. كما اقترحت -مؤخرا- إلغاء دعم الوقود الشتوي، وهو ما أثار جدلا واسعا حول تأثيره على أصحاب الدخل المحدود من المتقاعدين.
وفي تعليق على هذه الإجراءات، قال باتريك واتس المستشار المالي والباحث في التاريخ والعلاقات الدولية -للجزيرة نت- إنه تلقى العديد من المخاوف من عملائه بشأن إلغاء دعم الوقود الشتوي.
وباعتقاده، فإن التفاؤل الحذر لا يزال ممكنا وأوصى بالانتظار حتى إصدار الحكومة للموازنة العامة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "لأنها من ستحدد البدائل لإلغاء الوقود أو الخطة التفصيلية للمضي قدما".
ورغم نفي ستارمر الشائعات حول رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض لتمويل الاستثمارات وتأكيد التزام حزب العمال بعدم فرض ضرائب إضافية، فإنه يواجه ضغطا بشأن إمكانية زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، مما يثير تساؤلات حول التزامه بتعهداته الانتخابية.
العلاقات الدولية وحرب أوكرانياتُعد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من القضايا الحيوية التي تتطلب اهتماما خاصا في ظل الانقسام بين مؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد، المعروف بـ"بريكست". هذا الانفصال لم يُحدث فقط تغييرات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي البريطاني، بل ألقى بظلاله أيضا على كيفية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتواجه الحكومة تحديات عديدة تتعلق بإعادة بناء جسور التعاون من خلال إيجاد آليات جديدة للتجارة الحرة وتيسير حركة البضائع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي قد تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويُعتبر التعامل مع تداعيات الحرب في أوكرانيا اختبارا حاسما لقدرة الحكومة البريطانية على إدارة القضايا الدولية بفعالية، سواء من حيث تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لكييف أو التعامل مع التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن النزاع.
ويرى مراقبون أن كيفية استجابتها لهذه التحديات قد تعكس التزامها بمبادئ السياسة الخارجية البريطانية، وفي الوقت نفسه، يتعين على حكومة ستارمر أن تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم أوكرانيا وتلبية احتياجات المواطن البريطاني في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة.
القضية الفلسطينيةمن جهة أخرى، تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، ومع تصاعد الأصوات التي تدعو إلى دعم الفلسطينيين في الشارع البريطاني، تظهر الحاجة إلى توضيح موقف حاسم للحكومة.
فقد أشار ستارمر إلى أنه يسعى إلى اتخاذ موقف متوازن، لكنه واجه انتقادات بسبب عدم الاستجابة الكاملة لمطالب المجتمع المدني بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، على الرغم من أنه تم الترحيب بموقفه الجزئي من تصديرها.
وتُعتبر هذه القضية أحد الملفات الحساسة التي قد تؤثر على موقفه لدى الناخبين البريطانيين الذين اختاروه على خلفية وعوده بالاختلاف عن المحافظين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث شهدت المملكة المتحدة مسيرات وطنية حاشدة دعما لفلسطين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يمثل ضغطا شعبيا على الحكومة للقيام بدور أكثر فعالية في هذا الملف.
أزمة ثقة
اضطر ستارمر إلى رد أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني كانت عبارة عن هدايا حصل عليها منذ توليه المنصب، في خطوة اعتبرها "صحيحة" لمحاولة تهدئة جدل أثارته الصحف المحلية ضده.
وقال عضو حزب العمال بيتر ليري "أعتقد أن ستارمر نفسه محبط من أدائه خلال الـ100 يوم، من المخجل استقبال هدايا وتبرعات في هذه الفترة الوجيزة".
وأضاف للجزيرة نت "موقفه من غزة واستمرار إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، كله محبط ومخجل".
ومع أن المسؤولين الحكوميين حاولوا التقليل من حجم الضرر، فإن هذه القضية أسهمت في تآكل ثقة الجمهور في رئيس الوزراء، مما يعوق محاولاته لإظهار الحكومة بمظهر نزيه.
ومع تزايد الانتقادات والضغوط من مختلف الجهات، سيكون أداء الحكومة خلال الأشهر المقبلة محط أنظار البريطانيين، حيث سيتحدد مسار الأزمة الاقتصادية والعلاقات الدولية في ظل معطيات دولية معقدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حکومة ستارمر حزب العمال
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
يكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة