وليد ناقوش: تطوير متحف الخزف الإسلامي بجهود ذاتية لقطاع الفنون التشكيلية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنّ متحف الخزف الإسلامي الذي يقع في قصر الأمير عمرو إبراهيم كان مغلقا منذ فترة طويلة؛ لوجود بعض المشكلات مثل تسريب المياه وأعمال التكييف ومشكلات إنشائية بالمبنى الأثري، لكن جرى إدخال الكثير من التطورات بأعمال الترميم مع مراعاة الدقة، موضحا أنّ أعمال التطوير جرت تحت إشراف وزارة الآثار
إعادة فتح متحف الخزف الإسلاميوأضاف «ناقوش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ متحف الخزف الإسلامي أحد المباني الرائعة التي تنتمي إلى الطراز الإسلامي في العمارة، مشيرا إلى أنّ المتحف أُغلق لفترة طويلة ولكن مع زيارة أحمد هنو وزير الثقافة للمتحف منذ شهر ونصف تفقد المكان، معلقا: «طالبنا لو في إمكانية نفتح المتحف بالإمكانيات المتاحة لحين إتمام مراحل التطوير الأخيرة وقد كان».
وتابع: «بإمكانيات قطاع الفنون التشكيلية من الفنيين والمهندسين والعاملين استطعنا تجهيز متحف الخزف الإسلامي وإعادته للجمهور، لكن المتبقي من التجهيزات هو أعمال التكييف المركزي فقط، إذ إنّه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الأساسية سواء ترميم الحوائط أو الأسقف بمنتهى الكفاءة».
أعمال فنية متميزة بالمتحفولفت إلى أنّ المتحف يحتوي على 320 قطعة من روائع الخزف الإسلامي من مراحل تاريخية مختلفة، فضلا عن مجموعة من أعمال الفنان سعيد الصدرالخزاف المصري الرائد، كما يضم متحف الفن والحديقة الذي يحتوي على مجموعة متميزة من الأعمال النحتية لفنانين مصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متحف الخزف الإسلامي أحمد هنو النحت متحف الخزف الإسلامی
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".