المستشارة القضائية: لا يمكن منع إعانة حكومية بهدف فرض التجنيد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إنه ليس مسموحا للحكومة أن تدعم ماليا تعليم الحريديين الذين لا يتجندون للخدمة العسكرية، نتيجة لقرار المحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد، وردا على ثلاثة التماسات التي قُدمت حول الموضوع.
وأضافت ميارا، أن وزير العمل يوآف بن تسور، يعمل بشكل غير قانوني بمنعه كافة العائلات التي تستحق الإعانة الحكومية من الحصول عليها، "كي يفرض التوصل إلى حل يسمح بإعانة حكومية أيضا لعائلات طلاب الييشيفوت (معاهد تعليم التوراة الحريدية) الملزمين بالتجنيد".
وشددت بهاراف ميارا على أنه "ليس بالإمكان منع الاستحقاق بالإعانة الحكومية عن مجمل السكان المدنيين فقط من أجل فرض حل يسمح بإعانة لعائلات طلاب الييشيفوت الملزمين بالتجنيد، والتي لا تستحق هذه الإعانة نتيجة لقرار حكم".
وامتنع مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن إرسال مندوبين عنه إلى مداولات حول قانون التجنيد، عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، بهدف إعداد صيغة القانون المعدلة للقراءتين الثانية والثالثة، ويهدف إلى استمرار إعفاء الحريديين من التجنيد.
وأعلن رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بطرح مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025 قبل المصادقة على قانون التجنيد، وقال إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، "على علم بأن قانون الميزانية لن يطرح على الحكومة إلى حين سن قانون التجنيد".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: رفع العقوبات عن سوريا يسمح لشعبها تولي إعادة الإعمار بنفسه
برلين-سانا
أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات عن سوريا سيسمح لشعبها بتولي إعادة الإعمار بنفسه.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنيكا كلاسين إدريس في تصريح تلفزيوني اليوم لقناة العربية الحدث: “إن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول السوري بشكل شامل، وتعهدت في مؤتمر بروكسل حول سوريا بتقديم 300 مليون يورو لدعم السوريين”.
وأبدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية سعادتها بالتوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى رفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن بلادها ستبقي على العقوبات ذات الأهمية الأمنية، مشيرة بهذا الصدد إلى إبقاء العقوبات على عناصر النظام البائد، وبرنامج الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت أن “الانتقال السياسي في سوريا بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب، يُمثل فرصة تاريخية، ويشكل في الوقت نفسه مهمة جسيمة”، مشيرة إلى أن أمام الحكومة السورية الجديدة الآن قيادة البلاد نحو سلام دائم، ومع جميع مكوناتها وفئاتها السكانية، إضافة إلى معالجة تجاوزات الماضي.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن بلادها والاتحاد الأوروبي يتابعان الوضع عن كثب.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!