غسل 22 مليون جنيه.. صاحب شركة استيراد وتصدير يواجه الحبس 7 سنوات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الاسكندرية من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
و بإجراء التحريات ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الاموال عقوبة غسيل الأموال الاسكندرية سيدي جابر غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.
قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.