رئيس الحكومة: إيرادات قناة السويس انخفضت 60%.. وهذا ما قصدته بـاقتصاد الحرب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، في مؤتمره الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلسه.
وقال مدبولي: منخافش من أي تهديدات خارجية، أهم شيئ تماسك الجبهة الداخلية.
وأضاف: الأسبوع الماضي في ردي على أحد الأسئلة واتقال انتوا عاملين سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أوضاع المنطقة، وقلت إذا تفاقمت الأمور، هنضطر نلجأ لما يعرف باقتصاد الحرب، والكلمة دي أثارت الجدل، وعايز أفكركم، وقلنا على موضوع تفتيش الفرقة السادسة المدرعة، ودي رسالة مهمة جدا، من أجل بناء القدرة الشاملة، مصر الحمدلله، بلد الأمن والأمان وواحة الاستقرار في المنطقة.
وأوضح رئيس الحكومة: تعهدت يبقى فيه صراحة، لازم نضع كل السيناريوهات، اقتصاد الحرب لا يعني الدخول في حرب، مش هندخل في حرب إلا إذا هددت بشكل مباشر، غير كده ماشية بتوازن، قواتنا المسلحة للدفاع إذا حدث تهديد مباشر، ماذا لو تفاقمت الحرب، وتم استهداف المنشآت النفطية والنووية اللي موجودة في المنطقة وتفاقم الموضوع برد مباشر، أولها أسعار النفط، وكيف سيتم تأمينها، وبالتالي لازم ده نكون حاطينه كسيناريو، ثم حركة التجارة، وعلى كل الشبكات والنقل، كل ده لازم نتحسب له، هو ده اللي كنا بنقوله، سيناريوهات وصولا لأسوأ سيناريو لو لقدر حصلت حرب إقليمية وخرجت عن سيطرة أي حد، اقتصاد الحرب.
واكمل مدبولي: يعني إزاي أوجه موارد الدولة عشان أمن احتياجات المواطن، عشان يبقى فيه أقل قدر ممكن يمس المواطن، وأذكر حضراتكم وقت ما حصل في كورونا، وإزاي وجهنا موارد الدولة عشان نواجه الأزمة، النهاردة وأتحدى أي خبير يقول ماذا ستؤول إليه الأمور، محدش يعرف، ده دورنا ومسئوليتنا، مصر ثوابتها واضحة، مصر لن تنجرف لحروب، إلا إذا كان فيه تهديد لحدود.
وتابع رئيس الوزراء: من يوم 7 أكتوبر هل حد كان يتخيل اتساع الصراع إلى الجنوب وباب المندب، ونزول إيرادات قناة السويس إلى 40 % من اللي كان بيجي من إيرادات، احنا لما بنتكلم مش بنخوف حد ولا بنقول مفيش استثمارات تيجي، اطمنوا، احنا مدبرين احتياجاتنا كدولة، لكن دي مسئوليتنا، كيف نضع كل السيناريوهات.
وتابع: الخبراء الاقتصاديين، أرجو إنهم يكونوا تابعوا تقرير جولدمان ساكس، طلعت تقرير مهم جدا على مصر نهاية سبتمبر، قالت إن مصر في الاتجاه الإيجابي وفي الطريق الصحيح، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وإن الدولة ماشية في طريق كويس جدا في إدارة الأزمة اللي موجودين فيها، وتوقعاتهم استمرار التحسن على مدار العامين المقبلين، وأشاروا إلى توقعاتهم للتضخم وإنه هينزل قبل نهاية 2025، وده زي تقديرات الدولة وخبراء المؤسسات الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي إيرادات قناة السويس اقتصاد الحرب مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.