الناتو: توسيع القدرة الصناعية الدفاعية وسلاسل الإمداد ضرورة لضمان "مرونة الحلفاء"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته أن توسيع القدرة الصناعية الدفاعية، وسلاسل الإمداد الأكثر قوة، والتقنيات الجديدة؛ تعتبر ضرورية لضمان أن تظل الحلفاء مرنة عبر جميع المجالات.
وشدد روته - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الناتو اليوم /الأربعاء/ - على الحاجة إلى "المضي قدما وبسرعة أكبر لمواجهة التهديدات المتزايدة التي نواجهها".
وتوقع روته أن يوافق وزراء الدفاع حلف الناتو - خلال لاجتماعهم غدا /الخميس/ وبعد غد /الجمعة/ في مقر "الناتو"، ببروكسل برئاسة روته؛ لبحث التهديدات التي تواجه التحالف الدفاعي - على مبادرة جديدة لـ "الناتو"؛ تهدف إلى تحسين المعايير، موضحا أن "تحسين تنفيذ المعايير؛ يمكن أن يساعد في تقليل تكلفة شراء الدفاع، لذا فإن هذا عمل أساسي للناتو"، مؤكدا أن الناتو يقف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا، الآن وفي المستقبل.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع حلف الناتو مع نظيرهم الأوكراني رستم أوميروف، في مجلس الناتو-أوكرانيا غدا؛ لمناقشة الوضع على الأرض والاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا.
وأشار روته إلى أن العمل يسير على ما يرام لإنشاء قيادة جديدة للناتو في "فيسبادن" لتنسيق المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، ولتلبية التعهد بتقديم 40 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأعلن أن "الحلفاء في الناتو قدموا 20.9 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2024، والحلفاء في طريقهم للوفاء بالتزاماتهم لبقية العام"، مضيفا أن "الرسالة واضحة: الناتو يلتزم بتقديم الدعم لأوكرانيا، وسنستمر في ذلك".
وسيكون اجتماع وزراء الدفاع - أيضا - فرصة لتبادل الآراء حول الوضع الأمني العالمي الحالي مع الشركاء المقربين للناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومع الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة، سيشارك وزراء دفاع أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا في اجتماع وزراء دفاع الناتو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو مارك روته أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش