أحمد يحيى الديلمي
في الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، هُناك حقائق لا بد أن نعود إليها لكي يتعمق في النفوس محتوى هذه الثورة التي كانت البداية لإشعال الثورة ضد المحتل البريطاني، والتي أطلق شرارتها المجاهد الكبير المرحوم راجح غالب لبوزة من جبال ردفان، وبذلك شكلت أكتوبر أول محتوى للقوى الوطنية المناهضة للاستعمار وجعلت هذا المحتل البغيض يبحث عن مرتكزات محلية كعملاء يمكنونه من الاستمرار في الاحتلال، عبر وسائل انتهازية ومصطلحات حديثة، ومن تلك المرتكزات طبعاً ما سُمي – آنذاك – بالمجلس التشريعي، وعقب الإعلان عنه بعد أن أنطوى تحت مظلته أصحاب دعوة عدن للعدنيين بحسب رغبة المُحتل، فخرج المواطنون الشرفاء إلى شوارع عدن يصرخون بملء أفواههم لا للمجلس التشريعي العميل، ما لبثت هذه الفكرة أن انتقلت إلى صنعاء حيث أمر الإمام أحمد والذي كان يستمع إلى صدى كلمات الرفض كونه عائش في تعز، فوجه بتخصيص برنامج الجنوب المُحتل الذي كان يقدمه الأستاذ المرحوم عبدالله حمود حمران، وكان البرنامج بالفعل إضافة هامة حددت معنى الرفض المُطلق لكل هذه الأعمال الاستعمارية المُبطنة وكان صوت حمران يُجلجل من إذاعة صنعاء “لا يا با شراحيل لا للمجلس التشريعي العميل”، القصد هُنا الأستاذ محمد علي باشراحيل الذي نصبته بريطانيا رئيساً لهذا المجلس .
واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى الخالدة للأسف الشديد نجد أنفسنا بحاجة إلى عدة لاءاتّ لرفض الهياكل المماثلة والأكثر عمالة وخيانة التي صنعها نفس المُحتل وإن كانت بتمويل وأيادٍ أخرى لها وجود في المنطقة مثل السعودية والإمارات، وبالتالي علينا أن نصرخ بملء أفواهنا لا لمجلس القيادة العميل لا للمجلس الانتقالي لا لمجالس المحافظات المناطقية، فكلها مجرد وسائل يحاول مُحتل الأمس البغيض من خلالها إعادة إنتاج نفسه وإن عبر جوقة العملاء والمرتزقة وقوى ما يُسمى بالتحالف العربي، إذاً هنا ندرك المأساة، فلا الرفض الواحدة تحولت إلى عدة لاءات يجب أن نقولها بصراحة ونترجمها على أرض الواقع بتنفيذ توجهات قيادة الثورة الهادفة إلى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس العملاء والمرتزقة الخونة، فبريطانيا بعد أن غربت شمسها حيث كانت توصف بالمملكة التي لا تغيب عنها الشمس، وبعد أن فشلت في تحقيق ما تتطلع إليه عبر ما سُمي بـ”الربيع العبري” وبالآليات التي أسقطتها الثورة الشعبية في 21سبتمبر 2014م المباركة لتُلغي كل محاولة الفدرلة والتمزيق التي سعت بريطانيا من خلال أذنابها في المنطقة إلى تكريسها على أرض الواقع وإن بمصطلحات حديثة كما هو الحال مع الديمقراطية وما إلى ذلك من المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي نكتشف مع مرور الأيام أنها مجرد آليات لتنفيذ الرغبات الخاصة وإخضاع الشعوب للإرادة البريطانية والهيمنة الأمريكية كآخر صيحات الاستعمار المُبطن الذي يصول ويجول في أرضنا العربية واستطاع أن يلوي أعناق كل القادة والمسؤولين الرخوة ليصبحوا مجرد أدوات لخدمته .
وها هي النتائج تظهر اليوم كما هو الحال في فلسطين المحتلة ولبنان الجريحة، فدولة الكيان الصهيوني التي زرعها المستعمرون في أرض العرب اليوم تُمارس أبشع جرائم الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني بمباركة للأسف من هؤلاء القادة الذين تحولوا إلى نعال تُسيرهم أمريكا كيفما شاءت، ولعل المفارقة العظيمة هُنا تتمثل في أن طوفان الأقصى المبارك جاء في نفس الشهر الذي انطلقت فيه شرارة الـ14 من أكتوبر وفي هذا تأكيد صريح على واحدية النضال والثورة في الوطن العربي، وأن الجميع يتوقون إلى لحظة الانعتاق من الهيمنة والاستعمار البغيض وهذا ما سيحدث في اليمن إن شاء الله بفضل سواعد الرجال الأبطال الميامين وتوجيه القيادة الحكيمة التي تنطلق من مواقف إيمانية صريحة تؤكد أهمية جهاد الأعداء المحتلين باعتباره موقفاً إيمانياً لا يقبل الشك أو المزايدة .
الرحمة لكل الشهداء اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين والنصر المؤزر إن شاء الله لمحور المقاومة ولكل الشرفاء في وطننا العربي، والله من وراء القصد ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وجاء إحالة التقرير وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وقال رئيس المجلس يحال التقارير وما تضمنة من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتى، أن في القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية