تبكير رواتب الموظفين في سلطنة عمان ورفع الحد الأدنى للأجور .. حقيقة الخبر وسلم الرواتب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة برغر لـ”الطاقة”: أسعار الغاز في أوروبا تتأثر بالشرق الأوسط.. وهذه تطورات الغاز الإسرائيلي
9 دقائق مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
ينتظر الموظفون في سلطنة عمان موعد صرف الرواتب هذا الشهر، وقد تم تداول أنباء عن تبكير صرف رواتب الموظفين في سلطنة عمان لشهر أكتوبر، وأن هناك زيادة في الرواتب، وهنا سوف نتعرف على صحة هذا الخبر وما هو سلم رواتب المواظفين في عمان كما ورد من وزارة المالية.
تم تحديد موعد صرف الرواتب في السلطنة بحيث يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق هذا اليوم مع عطلة رسمية يتم تبكير صرف الرواتب أو تأخيرها لمدة يوم أو أكثر، ويتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين البنكية في الساعات الأولى من الثباح الباكر من يوم الصرف.
وفيما يتعلق برواتب شهر أكتوبر 2024 فسوف يكون موعدها يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، حيث يتم الالتزام بيوم الصرف وفقا لرؤية عمان 2024.
سلم رواتب الموظفين في سلطنة عمانأما عن زيادة الرواتب، فلم يصدر حتى الآن مرسوما سلطانيا يفيد بهذه الزيادة، حيث تعتمد قيمة الرواتب في سلطنة عمان على عدة عوامل، منها الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي والخبرة، ومع ذلك، يمكن تقديم صورة عامة عن هيكل الرواتب في القطاع الحكومي، حيث يكون الحد الأدنى للرواتب في بعض الدرجات الوظيفية:
الدرجة الأولى: 2600 ريال عماني.الدرجة الثانية: 1950 ريال عماني.الدرجة الثالثة: 1500 ريال عماني.الدرجة الرابعة: 1260 ريال عماني.الدرجة الخامسة: 1080 ريال عماني.الدرجة السادسة: 950 ريال عماني.إجازة اليوم الوطني العمانيينتظر الطلاب والموظفون بسلطنة عمان موعد إجازة اليوم الوطني العماني، والتي يحصل فيها الموظف على عطلة مدفوعة الأجر للاحتفال بهذه اليوم الذي له مكانة كبيرة في نفوس العمانيين، ويأتي موعد الإجازة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الرواتب فی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
نقابات شبوة تطالب بصرف الرواتب وتحذر من تجاهل معاناة الموظفين
عبّر اتحاد فروع النقابات العامة واللجان النقابية في محافظة شبوة، عن بالغ استيائه من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، محمّلاً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية استمرار الأزمة وغياب الحلول الفاعلة لمعالجة معاناة موظفي الدولة.
وقال الاتحاد، في بيان نقابي، يوم الأحد، إن موظفي الدولة وأطرهم النقابية تعاملوا بصبر وحكمة طوال الفترة الماضية، على أمل أن تفي الحكومة بوعودها بتحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي، غير أن الواقع يؤكد تدهوراً مستمراً في قيمة العملة المحلية، وتزايداً مطّرداً في الأسعار، جعل الراتب غير قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية لبضعة أيام فقط.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"التسويف المتكرر" من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، في صرف المرتبات، مؤكداً أن الأعذار والمبررات لا تعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها تجاه الموظفين، الذين باتوا يواجهون أوضاعاً معيشية خانقة.
وطالبت النقابات بسرعة صرف مرتبات شهر مايو 2025م دون تأخير، وضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، بالإضافة إلى تسوية وصرف كافة المستحقات المتأخرة للموظفين عن السنوات الماضية، وتحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع الانهيار المستمر للعملة وارتفاع كلفة المعيشة.
ودعا البيان الاتحاد العام للنقابات والنقابات العامة واللجان النقابية في مختلف المحافظات الجنوبية إلى تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لموظفي الدولة، والعمل على انتزاعها بوسائل نضالية موحدة ومنظمة.