مداخيل الضرائب في تصاعد مع بلوغها 224 مليار درهم خلال 9 أشهر من هذا العام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 224,08 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2024، لترتفع بنسبة 11,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 82,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 13,6 مليار درهم، مقابل 9,7 مليارات درهم متم شتنبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 92,1 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,2 مليارات درهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 83 في المائة، وارتفاعا قدره 5,1 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,7 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 7,6 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 77,5 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,3 مليارات درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4,2 مليارات درهم).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 79,9 في المائة وارتفاعا بمقدار 2,4 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,2 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 0,6 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 86,3 في المائة وارتفاع قدره 1,8 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم بمعدل إنجاز نسبته 81,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 224 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 137 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 79 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب مالية
إقرأ أيضاً:
تجارة عمان تصدر 14078 شهادة منشأ خلال 5 أشهر
صراحة نيوز ـ زاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 12.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 14078 شهادة، مقابل 12563 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفضت بنسبة 10 بالمئة متراجعة إلى 501 مليون دينار، مقابل 557 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة 237 مليون دينار، وبعدد 1369 شهادة، ثم مصر بقيمة 38 مليون دينار وبعدد 334 شهادة.
وجاءت بعد ذلك السعودية، بقيمة 33 مليون دينار، وبعدد 2577 شهادة، ثم سوريا نحو 31 مليون دينار، وبعدد 2102 شهادة، والإمارات بقيمة 26 مليون دينار، وبعدد 1490 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 266 مليون دينار، فالمنتوجات الصناعية نحو 99 مليون دينار، والزراعية 59 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 37 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر، أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادًا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادًا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف