مداخيل الضرائب في تصاعد مع بلوغها 224 مليار درهم خلال 9 أشهر من هذا العام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 224,08 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2024، لترتفع بنسبة 11,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 82,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 13,6 مليار درهم، مقابل 9,7 مليارات درهم متم شتنبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 92,1 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,2 مليارات درهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 83 في المائة، وارتفاعا قدره 5,1 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,7 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 7,6 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 77,5 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,3 مليارات درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4,2 مليارات درهم).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 79,9 في المائة وارتفاعا بمقدار 2,4 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,2 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 0,6 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 86,3 في المائة وارتفاع قدره 1,8 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم بمعدل إنجاز نسبته 81,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 224 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 137 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 79 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب مالية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تتصدر صادرات الأردن خلال 9 أشهر
صراحة نيوز- أظهرت إحصاءات غرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصدر قائمة القطاعات الصناعية الأكثر تصديرًا من حيث القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مسجلًا صادرات بقيمة 1.448 مليار دينار بزيادة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 1.312 مليار دينار، بارتفاع 0.5%، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بصادرات قيمتها 1.231 مليار دينار بزيادة 10%.
كما سجلت الصناعات التعدينية 859 مليون دينار بارتفاع 12%، وقطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية 665 مليون دينار بزيادة 14%، في حين بلغت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية 139 مليون دينار بزيادة 11%.
وسجلت الصناعات الإنشائية زيادة كبيرة بنسبة 88% لتصل إلى 136 مليون دينار، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون 106 ملايين دينار بارتفاع 7%. بالمقابل، تراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 11% لتصل إلى 27 مليون دينار.
وبحسب المعطيات، بلغت إجمالي صادرات القطاع الصناعي الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 6.393 مليار دينار، مقارنة بـ5.874 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة نسبتها 9%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟