كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية.

أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر

أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري.

موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب دخوله حيز التنفيز قريبا.

أهمية قانون البناء رقم 199 لسنة 2008

أكد أن العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للمطورين والعاملين بالقطاع، سيساهم في خلق بيئة قانونية واضحة، كونه أحد القوانين الأساسية التي تنظم السوق العقاري والإنشائي في مصر.

أبرز مزايا عودة العمل بقانون البناء.. نشاط ملحوظ في القطاع العقاري

يرى أنه بمجرد عودة العمل بقانون البناء لسنة 2008، سيتراجع سعر الوحدات، نتيجة زيادة الاستثمارات بالقطاع العقاري، وارتفاع جانب العرض أمام الطلب بالسوق المحلي، خاصة بالمحافظات، وهي المناطق الأكثر تضررا من وقف العمل بهذا القانون، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

انخفاض سعر الوحدات وأسعار مواد البناء

أشار إلى أن أسعار مواد البناء ستتأثر بالإيجاب بعودة قانون البناء لسنة 2008، لتنخفض تكاليف البناء على المطور، ناهيك عن استفادته من المساحة الكلية للأرض في البناء، بعودة هذا القانون، بعد أن كانت نسبة الأرض المسموح البناء عليها لا تتجاوز 70%، بسبب وقف العمل به السنوات الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء في مصر، نحو 41,495 ألف جنيه، بالنسبة إلى سعر طن حديد عز، أما سعر الحديد الاستثماري اليوم، وصل إلى نحو 40,330 ألف جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسعار مواد البناء تراجع اسعار الحديد سعر طن الحديد قانون البناء 119 لسنة 2008 عودة العمل بقانون البناء أسعار العقارات اسعار الوحدات سعر طن الحديد اليوم قانون البناء المصري اشتراطات البناء قانون البناء الجديد عودة العمل بقانون البناء سعر طن الحدید قانون البناء لسنة 2008 فی مصر

إقرأ أيضاً:

قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.

نقابة المهندسين بـ بورسعيد

وبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.

وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.

وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.

طباعة شارك نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي نقابة المهندسين ببورسعيد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المال العام نقابة المهندسين المصرية

مقالات مشابهة

  • استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
  • "القبول الموحد".. أحلام الطلبة تصطدم بصخرة "المعدل والاختيارات"
  • محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بطنطا لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • المسند يوضح أهمية عزل السقف في تقليل درجة حرارة الغرف
  • قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
  • إقليم كوردستان يوقف عودة الحجاج بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية