كجوك: حجم العلاقات التجارية مع تركيا بلغ 8 مليارات دولار عام 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة فى كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات فى السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
قال "كجوك"، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة.
ونوه بأن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا فى خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم فى قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وأضاف وزير المالية، أن هناك تطورًا كبيرًا فى العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين لتصل لأكثر من ٨ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، موضحًا أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة أيضًا.
وأشار الوزير، إلى أن العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية فى مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، موضحًا أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد أن مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة «عدم اليقين الاقتصادي العالمي»، لافتًا إلى أن مصر تصدرت أفريقيا لثلاث سنوات متتالية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة «الإمارات العربية المتحدة»، وأن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية فى نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.
وأوضح أهمية العمل على تشجيع الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع دعم النمو الشامل، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية، بحيث يكون هناك «أنظمة إنذار مبكر» بالمخاطر الاقتصادية، وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل فى الأزمات والطوارئ، ويمكن لتركيا والدول العربية تبادل الخبرات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والدين، وتبادل الدروس المستفادة فى تطوير منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب الوزير، بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص فى اقتصاداتهم، موضحًا أهمية التعاون بين تركيا والبلدان العربية فى مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون، ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة تركي القطاع الخاص وزير المالية الاقتصاد العالمى شبكات الطاقة وزير الإقتصاد المصرى الضرائب المتوسطة استكشاف المنطقة الإصلاحات الهيكلية المستثمرين المحليين العلاقات التجارية لاقتصاد الاخضر وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا وترقب لخطاب بوتين
موسكو– انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص من 140 دولة ومن المقرر أن يستمر إلى السبت المقبل.
ومن المتوقع أن تُشكل الكلمة المنتظرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة النقاش العامة الحدث الأبرز للمنتدى، وستتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، وتقييما لوضع الاقتصاد الروسي وحالة علاقات روسيا مع أهم شركائها الأجانب وآفاقها، وفق ما أعلن عنه رسميا، ويرجح أن تركز بشكل كبير على المواجهة بين إيران وإسرائيل والحرب مع أوكرانيا.
من بين الضيوف في المنتدى الذي يقام تحت شعار "القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب": رؤساء ومسؤولون أبرزهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ودينغ شيويه شيانغنائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
ويشارك في المنتدى أيضا وزراء الاقتصاد من قطر والسعودية والجزائر والإمارات وتركيا والهند ودول أخرى.
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيُعقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة، بدءًا من الحاجة إلى تسريع الرقمنة ووصولًا إلى مكافحة تغير المناخ.
وأكد أن المنتدى لن يكون منصة لمناقشة هذه القضايا فحسب، بل سيُسهم كذلك في تطوير حلول عملية محددة تُمكّن الاقتصاد العالمي من التكيف مع الظروف الجديدة.
ومن المقرر تنظيم 19 حوارًا تجاريا حول التعاون الدولي مع إيران والصين وتركيا وأميركا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن برنامج أعمال المنتدى المحاور التالية:
الاقتصاد العالمي: منصة جديدة للنمو العالمي. الاقتصاد الروسي: نوعية جديدة للنمو. الإنسان في العالم الجديد: تنمية رأس المال البشري. البيئة المعيشية: التنمية المستدامة. إعلانصفقات رئيسية
قال الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف للجزيرة نت إن المنتدى اكتسب على مدار 27 عامًا مكانة المنصة العالمية الرائدة لإبرام الاتفاقيات ومناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي وضاعف من إمكانية إقامة روابط التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية لضمان التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في العام الماضي تم توقيع 1073 اتفاقا مع شركاء دوليين بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقريبًا ضعف ما تم التوقيع عليه في عام 2023.
وأوضح أن ذلك يعود إلى تحويل المنتدى لأداة للتواصل على نطاق عالمي لا سيما للشركات الكبرى ورجال الأعمال.
وقدّر زايتسيف زيادة قيمة العقود المبرمة بنسبة 20% عن العام السابق، متوقعًا أن تُسهم هذه الصفقات الرئيسية في تطوير الصادرات الروسية في اتجاهات جديدة، بالإضافة إلى مشاريع دولية أخرى.
وأكد زايتسيف أن المنتدى سيواصل هذا العام تعزيز مكانته كمنصة للحوار حول قضايا البنية الاقتصادية العالمية في سياق النظام العالمي المتغير الذي تحرك الآن ليس نحو نظام عالمي متعدد المراكز، بل نحو نظام عالمي متعدد الأصوات، على حد وصفه، باتجاه تشكيل صورة جديدة للعالم بشأن قضايا التنمية الاقتصادية الدولية.
وقال إن الفارق الرئيسي في هذا المنتدى هو التركيز على التنفيذ العملي لاستبدال الواردات وتشكيل سلاسل لوجستية ومالية مستدامة جديدة مع بلدان الجنوب والشرق العالميين.
وبيّن زايتسيف أن المنتدى يجب أن يصبح تأكيدا واضحا للعالم أجمع أن الاقتصاد الروسي لم ينجُ فحسب، بل اكتسب أيضا ديناميكية تنموية جديدة تعتمد على الموارد الداخلية والشراكة مع الحلفاء والدول المحايدة.
من جهته، وصف الخبير في المدرسة العليا للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو المنتدى بكونه بالغ الأهمية لروسيا في ظروف العقوبات والقيود، مشيرا إلى أنه يُمثل منصة رئيسية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز نمو روسيا الاقتصادي ومكانتها العالمية.
وتابع أنه يشكل منصة لتعزيز المصالح الوطنية الروسية في سياق عالم متعدد الأقطاب، لا سيما ضمن مجموعات كبيرة مثل مجموعة بريكس.
وأوضح أنه في هذه الظروف، يلقي المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته روسيا في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي والتنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ورأى أن الأهم في المنتدى أنه يمثل منصة جيوسياسية وجيو اقتصادية لأوراسيا، كمنطقة ذات أهمية إستراتيجية تشهد تحولات كبيرة، وفرصة لتعزيز مفهوم روسيا لعالم عادل متعدد الأقطاب وإبراز دورها في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
وقال أوليتشينكو إن المشاركة الواسعة من الوفود تشهد على الاهتمام الكبير بالمنتدى، وتبعث برسالة قوية للعالم حول قابلية الاقتصاد الروسي للاستمرار وانفتاحه على التعاون.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن