مسؤول عربي يؤكد أهمية تبني مفاهيم الاستدامة البيئية في العمل الأرشيفي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي رئيس الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف أن هناك حاجة ماسة لمزيد من العمل البحثي والدراسات العلمية للتعرف على كيفية تبني مفاهيم الاستدامة البيئية في العمل الأرشيفي والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية ذات العلاقة بحفظ وصيانة الوثائق والسجلات والمحفوظات وضمان سلامة المجموعات من خلال الاستجابة للتغيرات البيئية.
جاء ذلك في كلمة التميمي خلال الفعالية التي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، احتفالا بيوم الوثيقة العربية لعام 2024 تحت عنوان "الأرشيف الأخضر: نحو أرشيف عربي مستدام".
وقال التميمي: "لا يخفى علينا جميعاً الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به الارشيفات في حفظ ذاكرة الأمم والشعوب والتي تتطلب تظافر الجهود لرفع مستوى العمل في الأرشيفات العربية وتعزيز دورها والعمل على نقل أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة خدمة لتاريخ أمتنا العربية الذي يمتد لآلاف السنين زاخراً بتراث عريق نباهي به الأمم والشعوب".
واضاف: "نلتقي اليوم في بيت العرب لنسلط الضوء على مشكلة بيئية خطيرة تواجه جميع دول العالم ألا وهي مشكلة التغير المناخي"، مشيرا الى أن الدول تداعت إلى مكافحة هذه الظاهرة وتجلت جهودها في توقيع اتفاق باريس عام ٢٠١٥ كأول اتفاق عالمي بشأن المناخ من أجل حشد الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي الذي يهدد كوكب الأرض والحياة عليه.
وذكر أن الأرشيفات كما المؤسسات الثقافية الأخرى هي مؤسسات مرنة تستجيب لما يطرأ على المجتمعات من تغيرات وتطورات، ومن هذا المنطلق يتعين على الأرشيفات العربية أن تتبنى استراتيجيات ومبادرات تعزز من الممارسات البيئية المستدامة في مجال العمل الأرشيفي وبما يتوافق مع الحراك الدولي في هذا المجال.
واستطرد قائلا: "نحتفل اليوم بالوثيقة العربية لهذا العام من خلال تسليط الضوء على الأرشيفات الخضراء وسبل تعزيز هذا المفهوم على مستوى الدول التجارب العربية المتميزة في هذا المجال".
وأبرز التميمي أن الأرشيف الأخضر المستدام يعد موضوعاً حديثاً نسبياً على الصعيد العلمي والأكاديمي، وهناك حاجة ماسة لمزيد من العمل البحثي والدراسات العلمية للتعرف على كيفية تبني مفاهيم الاستدامة البيئية في العمل الأرشيفي والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية ذات العلاقة بحفظ وصيانة الوثائق والسجلات والمحفوظات وضمان سلامة المجموعات من خلال الاستجابة للتغيرات البيئية.
واعرب عن أمله في رفع مستوى الوعي بدور مؤسسات الأرشيف في تعزيز مبادئ وممارسات الاستدامة.. متابعا: " كما يتعين على مؤسسات الأرشيف تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لأفراد المجتمع حول مفاهيم الاستدامة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاستراتيجيات وأفضل الممارسات الخضراء التي تضمن الاستدامة البيئية وإدراج مفاهيم الأرشيف الأخضر في المناهج والمقررات الدراسية في المؤسسات الأكاديمية والجامعية".
وشدد على أهمية قيام الدول بسن تشريعات من شأنها تعزيز الأرشيف الأخضر، من خلال انخراط العديد من المنظمات والجهات الرسمية وغير الرسمية على النطاق الدولي والاقليمي والمحلي في بلورة هذه التشريعات واعتبار اتفاق باريس الموقع في عام ۲۰۱٥ نقطة انطلاق أولى لتعزيز الاستجابة العالمية لظاهرة التغير المناخي وتنسيق الجهود الدولية في هذا الخصوص.
ونوه الى أن مسؤولية تحقيق الاستدامة في العمل الأرشيفي ليست محصورة على القائمين على المؤسسات الأرشيفية وحدهم، بل هي التزام مشترك يستدعي تعاون الجميع كما يجب أن تتضمن هذه الجهود تعزيز العمل وتوفير الدعم اللازم وتشجيع تبني ممارسات الاستدامة البيئية وتبادل المعارف والخبرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط الوفد بوابة الوفد جامعة الدول العربية من خلال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟