تقرير تحليلي: قفزات نوعية في عمل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في الشرق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع الأخبار الخليجي الناطق بالإنجليزية “نظرة عامة لأعمال الخليج العربي” على سير جهود إعادة الإعمار في مدن الشرق الليبي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن هذه الجهود ماضية رغم حاجة البلاد عمومًا لمزيد من الوقت لتستعيد عافيتها الكاملة، متطرقًا لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بمديره بالقاسم حفتر لإصلاح وتنشيط المدن وتمرير أموال جيدة له.
ووفقًا للتقرير خصص مجلس النواب 10 مليارات دينار للصندوق أو مليارين و100 مليون دولار لينتج عن ذلك إحراز تقدم خلال الأشهر الأخيرة بعد أن تم إطلاق 550 مشروعًا حيويًا تتراوح بين السدود والمدارس الجديدة والمستشفيات والإسكان فضلًا عن إنشاء حدائق ومرافق ترفيهية.
وبحسب التقرير حصلت الشركات المصرية على العقود الرئيسية في وقت أفاد فيه من زاروا مدينة درنة مؤخرًا بخضوعها لتجديد كامل بعد أن تم التحرك لبناء 60 مدرسة وكلية بالإضافة إلى 10 جسور بما في ذلك مشروع الوادي والطريق المزدوج المجاور إذ تم ترميمها بنسبة 60%.
وبين التقرير إن نسبة إنجاز أعمال إعادة إعمار جامعة درنة بلغت 50% فيما تم بناء ما نسبته 25% من مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي وافتتاح نظيره الهريش مؤخرًا، فضلاً عن ترميم مسجد الصحابة التاريخي وإعادته لسابق عهده بما يقدر بـ90% بالإضافة لإصلاح 70% من شبكات الكهرباء والطرق.
وأضاف التقرير إن عمليات ترميم ألفي منزل وبناء ألف و550 أخرى للنازحين حقق تقدمًا كبيرًا هي الأخرى في وقت تم فيه أيضًا الشروع في أعمال إعادة إعمار مدينة بنغازي بعد انتهاء حقبة ويلاتها وحروبها هي الأخرى المتفاقمة لاحقًا بسبب العواصف والفيضانات.
وأوضح التقرير إن مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان قد جرى تجديد جامعتها الرئيسية الضخمة وملعبها الرياضي بالكامل وإعادة ترميم بعض الجسور ومشاريع الإسكان في وقت يشارك فيه الجهاز الوطني للتنمية بدعم من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في جانب من هذه الجهود.
وتابع التقرير إن هذه الجهود تمثلت في تصميم وبناء وسط مدينة بنغازي الجديد والمنطقة الحرة في المريسة فالأخيرة الواقعة على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق المدينة تغطي قرابة الـ130 هكتارًا ما يجعلها محل ترويج بصفتها مركزًا دوليا جديدا للشحن هو الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا واقعا على طريق تجاري عالمي.
وأكد التقرير إن هذه المنطقة الحرة ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و400 ألف أخرى غير مباشرة بحلول العام 2050، مشيرًا لتقسيمها لقطاعين أولهما مدني ضام لمجموعات تغطي جوانب الضيافة والمؤتمرات والتكنولوجيا والبحث والتمويل والإعلام وسلطة المنطقة.
وأضاف التقرير إن القطاع الثاني سيكون صناعيًا وتجاريا ولأغراض الشحن والصناعة العامة والمياه والطاقة وخدمات النفط وتجهيز الأغذية والنفايات لتكون المنطقة الحرة في المريسة بمجرد اكتمالها رمزًا لإيجابية مستقبل ليبيا ومحركًا للنمو الاقتصادي فيها.
وأشار التقرير إلى نجاح جهود إخلاء قرابة 25% من سكان مدينة بنغازي ممن يقطنون في السابق في مناطق مطلة على الواجهة البحرية وفي المناطق السكنية المركزية القديمة لتكون قريبًا جاهزة لبناء مساحات سكنية وعمالية وترفيهية مختلفة.
وتحدث التقرير عن عقد بالقاسم حفتر خلال زيارة قام بها مؤخرًا لواشنطن سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى لتسهيل الشراكات بين الشركات الأميركية والليبية والاتفاق على إنشاء منتدى ليبي أميركي ليعمل بشكل أساسي على جذب استثمارات الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا
وأضاف التقرير إن هذه التوافقات ستكون في أفضل الأحوال بمثابة محفز لصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة، مشيرًا لوقوف ليبيا أمام طريق طويل لتقطعه بهدف إعادة ربطها بالدوائر المصرفية والمالية العالمية فالتقدم على هذا الصعيد أمر حيوي.
وتابع التقرير إن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين فالأحداث الخطيرة خلال الأشهر القليلة الماضية والتاريخ المضطرب بالنسبة لليبيا يعني الحاجة إلى جهود كبيرة لكسب احترام وثقة المجتمع الدولي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة بنغازی إعادة إعمار التقریر إن
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: نقلة نوعية في آليات الرقابة وخدمة المواطن
أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن المقر الجديد للجهاز مزوّد بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، مما يسهم في تسهيل تقديم الشكاوى من قبل المواطنين، إلى جانب تطوير الحملات الرقابية والمرصد الإعلامي لرصد الإعلانات والممارسات التجارية المخالفة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لإسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك لراديو النيل بمناسبة افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات الجهاز وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
وأشار الجزار إلى أن رئيس الوزراء اطّلع خلال جولته على مختلف محاور عمل الجهاز، وشاهد آليات الرقابة الميدانية وضبط الأسواق، بالإضافة إلى استعراض الهيكل الإداري الجديد، الذي يتضمن زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 46، وهو ما يعكس التوسع الكبير في قدرات الجهاز الرقابية.
وكشف المتحدث باسم الجهاز أن الجهود الرقابية أسفرت عن تنفيذ أكثر من 13 حملة وضبط نحو 44 ألف مخالفة، إلى جانب عرض تعديلات تشريعية هامة على معالي رئيس الوزراء، أبرزها المتعلقة بالمادة 71 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على تغليظ العقوبات بشأن حجب السلع عن التداول لتصل إلى غرامات تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، والحبس.
وأكد الجزار أن الجهاز أطلق مؤخرًا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يمكّن المواطنين من تقديم شكاواهم بسهولة، حيث يتم التعامل مع الشكوى خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن التطبيق متصل مباشرة بالشركات المعنية لتلقي الشكاوى والرد عليها.
كما اطّلع رئيس الوزراء على الشاشة الرقمية الذكية التفاعلية التي تم تركيبها في المولات التجارية ومحطات المترو والأماكن الحيوية، والتي تمكّن المواطن من تقديم شكواه مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهاز، بما يضمن سرعة الاستجابة والتواصل الفوري مع الشاكي.
وأوضح الجزار أن الجهاز يعمل من خلال الخط الساخن 19588، إضافة إلى فروعه المنتشرة في 24 محافظة، مما أسهم في رفع معدلات حل الشكاوى إلى أكثر من 98% خلال عام 2024، وهو ما تم عرضه ضمن تقرير شامل أمام رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المقر.