المركزي يصدر إعلاناً هامّا للحاصلين على موافقة تأسيس شركات صرافة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي إعلانا هامّا للحاصلين على الموافقة المبدئية لتأسيس شركات ومكاتب المزاولة أعمال الصرافة.
وقال المصرف في بيان له: “يعلن مصرف ليبيا المركزي للسادة اللذين سبق وأن تحصلوا على الموافقة المبدئية لتأسيس شركات ومكاتب المزاولة أعمال الصرافة وفقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013، تعبئة النماذج المعلن عنها بموقع مصرف ليبيا المركزي بعد سحبها وتقديمها مرفقة بكافة المستندات المتعلقة بتأسيس شركات ومكاتب صرافة سارية المفعول، إلى قسم متابعة المؤسسات المالية غير المصرفية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك خلال الفترة من 2024/11/03 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لمنح الموافقة النهائية، وسوف ينظر في قبول طلبات جديدة مستقبلاً وفقاً للضوابط والإجراءات المعلن عنها”.
وقال المصرف: يأتي هذا “في إطار دور مصرف ليبيا المركزي بتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية والمرخص لها في التعامل بالنقد الأجنبي، بحيث تعمل هذه الجهات تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة لأعمالها ، وذلك بما يضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على ظاهرة التشوه في سوق النقد الأجنبي والتحكم في سعره واستقراره. واستناداً لأحكام قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (16) لسنة 2010 بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، وتعديلاته”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تأسيس الشركات شركات الصرافة مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يصعّد ضد شركات الصرافة وسط فشل في كبح الانهيار
الجديد برس| صعّد البنك المركزي في مدينة عدن، الخاضع للحكومة الموالية للتحالف جنوبي اليمن، الثلاثاء، إجراءاته التصعيدية ضد قطاع الصرافة، في محاولة للسيطرة على سوق العملة، وسط استمرار انهيار الريال اليمني وفشل السياسات النقدية في وقف التدهور.مواضيع متعلقة
ويرى مراقبون أن استهداف شركات الصرافة يُعد محاولة ضغط من البنك لدفعها إلى الالتزام بتثبيت سعر العملة وفق توجيهات سياسية، بعيدًا عن منطق العرض والطلب، مما يجعل الاستقرار النقدي الظاهر استقراراً وهمياً وغير مستدام. ويشير التصعيد أيضًا إلى رغبة مجلس القيادة الرئاسي في فرض سيطرة مركزية على القطاع المالي، من خلال الضغط لنقل أنشطة البنوك وشركات الصرافة إلى عدن، وهو ما قد يدفع هذه الجهات إلى تنفيذ السياسات المفروضة من قبل عدن رغم الأضرار المحتملة على مصالحها التجارية.