توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، لتبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
المحكمة الدستوريةومثل الجانب المغربي المستشار محمد امين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.
وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المغربية رئيس المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون جمهورية مصر العربية المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل نتائج 26 دائرة في الانتخابات المصرية.. نسبة الإلغاءات تصل 64%
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) جراء "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء السبت بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في 14 محافظة من أصل 27.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة (من أصل 70 دائرة) في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى؛ بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، بحسب الوكالة دون تفاصيل.
وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها؛ بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وحتى الساعة 07:30 "ت.غ" لم تعقب هيئة الانتخابات على أحكام المحكمة الإدارية، ولم يتضح ما إذا كانت الدوائر الـ19 التي سبق أن أبطلتها الهيئة ضمن الدوائر الـ26 التي أبطلتها المحكمة.
غير أن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الدوائر الـ26 مختلفة عن سابقتها، ما يعني ارتفاع عدد الدوائر المبطلة إلى 45 من 70 بنسبة تقارب 64 بالمئة من دوائر المرحلة الأولى.
وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات"، دعت رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في خطوة لافتة إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.
وفي 24 و25 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها يوم 2 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع، بحسب مراسل الأناضول.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية