خطفوا قاصراً من أمام مدرسته وطلبوا من أهله 300 ألف دولار.. وقوى الأمن تنشر تفاصيل تحريره
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 11-10-2024، أقدم مجهولون ملثّمون على متن سيارة نوع "نيسان ألتيما" تحمل لوحة مسروقة وزجاجها حاجب للرؤية، على خطف القاصر (ح. ب.، مواليد عام 2009، لبناني) من أمام مدرسته في محلة الميناء، بعدها طالب الخاطفون بفدية مالية مقدارها /300،000/ دولار أميركي للأفراج عنه.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الاستعلامية في موقع حصول عملية الخطف للعمل على تحديد هوية الخاطفين وتحرير المخطوف، وبخاصة أن هذه الحادثة جاءت في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تواجهها البلاد، وزادت من خوف الأهالي على ابنائهم خلال توجّههم إلى المدارس.
بنتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت بسرعة قياسية من تحديد هوية جميع أفراد العصابة التي نفّذت عملية الخطف ومن بينهم:
- ع. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)
- ف. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
- ع. ه. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) الرأس المدبّر للعملية.
بتاريخي 14و15-10-2024 وبعد عملية متابعة دقيقة، أوقفت القوة الخاصة في شعبة المعلومات الأول في محلة الميناء، والثاني في محلة السرايا العتيقة، والثالث في محلة فنيدق. وضبط بحوزة الثالث مسدّس حربي، وبيان قيد إفرادي مزوّر عليه رسمه الشمسي، وبالتزامن مع عملية توقيف الثالث تمكّنت من تحرير القاصر المخطوف في مكان تواجده في إحدى البلدات الحدودية.
بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بتورّطهم بعملية خطف القاصر باستخدام سيارة استأجروها لهذه الغاية، وبعد تنفيذ عملية الخطف من أمام المدرسة منتحلين لهذه الغاية صفة أمنية، قاموا بنقله إلى احدى البلدات الحدودية للتفاوض عليه من قبل شريكهم في العملية.
تم تسليم القاصر إلى ذويه، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موالید عام فی محلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إدعاء سيدة بعدم سماح إدارة القرية لأجهزة الشرطة بالدخول لها
كشفت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب "مالكة وحدة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي" بعدم سماح إدارة القرية لأجهزة الشرطة بالدخول لها رغم تقدمها ببلاغ ضدهم.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وبمراجعة منظومة تلقي البلاغات والتمركزات الأمنية بالمنطقة تبين عدم ورود أية بلاغات لإدارة شرطة النجدة أو مديرية أمن مطروح من صاحبة الحساب مؤخراً، وقد سبق لها التقدم ببلاغين عام 2023 ضد جيران لها بالقرية، وتم الانتقال لمقر إقامتها بالقرية المشار إليها آنذاك وفحص بلاغيها فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.