الأقصر: التصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين بالمواقف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن، إنتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود والمخابز البلدية مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستقوم بالتصدي لأي محاولة لإحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين داخل سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.
ومنذ الصباح الباكر، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إنتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والإلتزام بالأسعار المعلنة، فضلاً عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين حفاظاً على حقوق المواطنين.
يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه اعتباراً من اليوم لتصبح كالتالي
بنزين 95 بسعر 17 جنيه/لتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه/لتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه/لتر، والسولار والكيروسين بسعر 13.50 جنيه/لتر، بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه، وسعر غاز تمويل السيارات 7 جنيهات/م³.
وأكد محافظ الأقصر على استمرار إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الحالى بمحطات الوقود وداخل المواقف العمومية.
ووجه محافظ الأقصر رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط، مشددا على ضرورة الإنتهاء بشكل تام من وضع الإستيكرات على السيارات من الأمام والخلف ووضع بنرات بالمواقف توضح التعريفة الجديدة للركوب بكل الخطوط والتواصل مع المواطنين والركاب والإستفسار منهم عن الأجرة التي يتم تحصيلها.
كما شدد على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات أو تكدسات، مع تكثيف الحملات ورصد المخالفات من قبل الأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الأقصر سيارات الاجرة تحريك الوقود محطات جنیه لتر
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري