لجنة أممية: الأمم المتحدة مُلزمة بإنهاء الاحتلال الصهيوني من فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت لجنة تحقيق أممية، أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “مُلزمة بإنهاء الوجود الصهيوني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت رئيس اللجنة نافي بيلاي: إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن “وجود “إسرائيل” هناك يتعارض مع القانون الدولي”.
وشددت بيلاي على أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو “الاحتلال الصهيوني”.
وأضافت: إن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن “الاحتلال مخالف للقانون الدولي”.
وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات “إسرائيل” الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: إنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو الماضي، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.
وأكدت المحكمة في جلسة علنية من مقرها في مدينة لاهاي، أن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة الاحتلال الصهیونی
إقرأ أيضاً:
إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
الثورة نت/وكالات شدد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراواني، على أن الإبادة الجماعية لا يمكن محوها بالصمت، مؤكدا أن على العالم أن يتحرك بحزم وجماعية وفوراً لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات إيرواني، جاءت خلال جلسة الجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”اليوم الدولي لإحياء كرامة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية”. وقال إيراواني خلال الجلسة: “لا يمكن محو الإبادة الجماعية بالصمت. صوتنا مؤثر في سبيل العدالة. يجب أن يحوّل ألم ضحايا الإبادة الجماعية حزننا إلى إرادة واحدة حازمة لإنهاء هذه الجريمة نهائياً”. وأضاف: “تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء مسؤولية عالمية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والامتناع عن تقديم أي مساعدة أو دعم لمرتكبيها. إن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة في القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة تجاهلها أو إضعافها أو تطبيقها بشكل انتقائي. يجب السعي لتحقيق العدالة بلا هوادة، لأن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم”. وتابع: “في هذا الصدد، نشيد بالعمل المهني والمبدئي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توصلت إلى استنتاجات مقلقة للغاية بشأن أعمال الكيان الصهيوني في غزة، والتي تم تقييمها على أنها ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”. وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني قد تحدى القانون الدولي مراراً وتكراراً وبشكل علني، وانتهك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية بطرق موثقة على نطاق واسع من قبل آليات الأمم المتحدة. وأضاف: “أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الاستشارية، وصفت ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة بالإبادة الجماعية. وقد أدت العمليات العسكرية للكيان الصهيوني إلى عمليات قتل وإلحاق أضرار جسيمة غير مسبوقة، وفرض حصار شامل وتجويع، وتدمير ممنهج للأنظمة الصحية والتعليمية، وارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب واسعة النطاق، واستهداف النساء والأطفال بشكل مباشر، وشن هجمات واسعة النطاق على المواقع الثقافية والدينية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”. وأوضح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلا : “كما ورد في تقرير المقررة الخاصة، السيدة ألبانيزة، فإن العديد من الحكومات الغربية، متسترةً وراء الدبلوماسية، سهّلت وشرّعت، بل وطبعت في نهاية المطاف، هذه الحملة الإبادية، وأعادت إنتاج الروايات الاستعمارية وتشويهات الكيان الصهيوني للقانون الدولي”.