الشرق الأوسط يستحوذ على 50% من السلاح الأمريكي.. دول عربية تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقريره السنوي لعام 2023 عن زيادة ملحوظة في صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17بالمئة مقارنة بالفترة السابقة (2014-2018)، مما رفع حصتها من السوق العالمي للأسلحة من 34بالمئة إلى 42 بالمئة.
صادرات الأسلحة الأمريكية
خلال الفترة بين 2019 و2023، قامت الولايات المتحدة بتصدير الأسلحة إلى 107 دول حول العالم، مما يجعلها المصدر الأكبر للأسلحة عالميًا، وتفوقت بذلك على أكبر مصدرين ثانيين مجتمعين، وهو ما يعكس قوتها الهائلة في هذا القطاع.
ورغم هذا الانتشار الواسع، كانت الحصة الأكبر من هذه الصادرات موجهة إلى دول الشرق الأوسط.
تغير اتجاه الصادرات إلى الشرق الأوسط
شهدت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة بين 2019 و2023 مقارنة بالفترة السابقة، ففي الفترة بين 2014 و2018، استحوذت دول الشرق الأوسط على 50% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 38 بالمئة خلال الفترة اللاحقة.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض بنسبة 11بالمئة في حجم الأسلحة المصدرة إلى المنطقة، وهو تحول يعزى إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية، منها تقلص الصراعات الإقليمية وتغير أولويات الدول المستوردة.
أكبر الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية في العالم العربي
رغم الانخفاض الإجمالي في الصادرات إلى الشرق الأوسط، لا تزال الدول العربية تحتل مراكز متقدمة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية، وجاءت ثلاث دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 متلقين للأسلحة الأمريكية خلال الفترة 2019-2023:
السعودية: استحوذت على 15بالمئة من صادرات الأسلحة الأمريكية، مما يجعلها أكبر مستورد عربي.
قطر: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 8.2 بالمئة من الصادرات.
الكويت: استحوذت على 4.5 بالمئة من الصادرات.
مورد رئيسي للأسلحة
صنفت الولايات المتحدة مورد رئيسي للأسلحة لعدد من الدول العربية الأخرى، من بينها:
البحرين
المغرب
الإمارات
السعودية
الكويت
قطر
تأتي هذه الصادرات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، حيث تُعد الأسلحة الأمريكية جزءًا أساسيًا من تطوير الجيوش العربية وتحديث بنيتها التحتية الدفاعية.
يعكس هذا التحول في نمط صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط تغيرات سياسية واستراتيجية تشهدها المنطقة، فقد أدى تراجع الصراعات المسلحة والتوترات الإقليمية إلى تقليل حاجة بعض الدول إلى شراء الأسلحة الأمريكية، في حين أن بعض الدول الأخرى مثل السعودية وقطر حافظت على طلب كبير على هذه الأسلحة كجزء من استراتيجياتها الدفاعية.
العوامل المؤثرة على تجارة الأسلحة
تتأثر صادرات الأسلحة الأمريكية بعدة عوامل، أبرزها:
السياسة الخارجية الأمريكية: تعتمد واشنطن على مبيعات الأسلحة كجزء من تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط ودول أخرى حول العالم.
التوترات الإقليمية: ترتبط الطلبات على الأسلحة الأمريكية في كثير من الأحيان بالتوترات الإقليمية والخلافات بين الدول.
العقوبات الدولية: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض الدول التي قد تكون منافسة أو تشكل تهديدًا لمصالحها أو مصالح حلفائها، مما يعزز اعتماد بعض الدول على الأسلحة الأمريكية.
التكنولوجيا المتقدمة: تقدم الولايات المتحدة أنظمة دفاع متقدمة لا يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، مما يجعلها الخيار المفضل للكثير من الدول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الشرق الأوسط الأسلحة الأمريكية الدول العربية الشرق الأوسط الدول العربية الأسلحة الأمريكية السلاح الامريكي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشرق الأوسط خلال الفترة الفترة بین بعض الدول
إقرأ أيضاً:
فورين أفيرز: كيف يفسد نتنياهو فرصة ترامب للسلام؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا، للزميلة الأولى في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، زها حسن، قالت فيه: "إنه وفي أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية وما تلاها من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بدا أن اتفاقا آخر بات وشيكا، هذه المرة في غزة".
وأضافت حسن، في المقال الذي ترجمته "عربي21": "مع ذلك، في أواخر الأسبوع الماضي، أوقفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مشاركتهما في المفاوضات، متهمتين حماس بنقص التنسيق وحسن النية".
وتابعت: "إن استمرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في احترام إسرائيل وانسحابه من المحادثات خطأ فادح. فما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن رغبة ترامب في قيادة سلام إقليمي أوسع يشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية ستُصبح من الماضي".
وأردفت: "مع ذلك، لم يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم القومي المتطرف، أي مؤشرات على استعدادهم لإعطاء الأولوية لسلام دائم. حتى لو تم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس، فقد أكد نتنياهو أن إنهاء الحرب في غزة مستحيل حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل ونفي قادتها".
وأوردت: "حتى في هذه الحالة، يريد أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية إلى أجل غير مسمى"، مضيفة: "في أيار/ مايو، قال نتنياهو عن سكان غزة: نحن ندمّر المزيد والمزيد من المنازل، وليس لديهم مكان يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة هي رغبة سكان غزة في الهجرة خارج قطاع غزة".
واسترسلت: "لكن صيغة نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير مناسبة. لن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. علاوة على ذلك، أوضحت الدول العربية بشكل متزايد أنها لم تعد مستعدة لتعميق علاقاتها أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة".
"شكّل نتنياهو عقبة أمام أهداف ترامب في الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض. آنذاك، كان ترامب يأمل في أن يجعل من اتفاق سلام كبير في الشرق الأوسط إنجازه الأبرز. لكن بسماحه لنتنياهو بالمشاركة في صياغة خطته لعام 2020 للسلام الإقليمي الشامل، قضى ترامب على أي فرصة كانت لديه للنجاح" وفقا للمقال نفسه.
وأوضح: "إذا كان لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما تلاها من أحداث أثر بالغ على الدول العربية الرئيسية، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين مُلحّة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا ينفصل عن هذا الهدف. لقد أصبح غياب الحل بمثابة حبل مشنقة للأمن القومي يلفّ عنق كل دولة في الشرق الأوسط".
ومضى بالقول: "كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واضحا: فبعد ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، لا يمكن لبلاده قبول سوى عملية تطبيع تُشبه تلك التي اقترحتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي اعتُمدت في قمة جامعة الدول العربية: يجب على إسرائيل أولا قبول دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وعندها فقط ستُطبّع السعودية العلاقات".
وتابع: "ينبغي على ترامب أن يسعى إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفي أوروبا. سيحتاج إلى العديد من الحكومات في تلك المناطق إلى جانبه للمساعدة في توفير مليارات الدولارات اللازمة لتمويل إعادة إعمار غزة".
واسترسل: "فقط عندما تخضع غزة والضفة الغربية لسلطة واحدة، يمكن أن تبدأ المهمة الهائلة المتمثلة في تعافي غزة وإعادة إعمارها. ولا يمكن إلا لقيادة فلسطينية موحدة وشرعية أن تضمن الالتزام بشروط أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل".
وأبرز: "في نهاية المطاف، وللتوصل إلى سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيحتاج ترامب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة المعترف بها دوليا والتي تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع اتفاق نيابة عن جميع الفلسطينيين. وبدعمه ضم حماس تحت مظلة المنظمة، سيخفف من احتمالية وجود مفسدين".
واستدرك: "كان ترامب مستعدا بشكل فريد للانفصال عن إسرائيل في العديد من القضايا - على سبيل المثال، من خلال عقد صفقات مع جماعة الحوثي في اليمن وفتح حوار دبلوماسي مع الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على الرغم من تحالفه السابق مع تنظيم القاعدة".
وبحسب المقال نفسه، "سيُضطر ترامب إلى الانفصال عن نتنياهو مجددا، بغض النظر عن تداعيات ذلك على مستقبله السياسي. عليه التراجع عن تصريحه السابق الداعم لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأن يُوجّه رسالة مباشرة للإسرائيليين مفادها أن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وسائر المنطقة".
واختتم بالقول: "فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترامب مرونة بالفعل بخروجها عن تقليد واشنطن التقليدي بفتح قنوات اتصال مع حماس لضمان إطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز في غزة. والآن، يتطلب وضع المصالح الأمريكية في المقام الأول التوسط لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. إذا مضى ترامب قدما، فقد يُحقق إنجازا يُستحق جائزة السلام - ولكن ليس إذا ماتت غزة جوعا".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام