تعرف على طرق الابتزاز الإلكترونى والعقوبة المقررة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يظل الابتزاز الإلكتروني واحدا من الجرائم التي تنتشر بشكل كبير خاصة بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جرائم الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الالكتروني اخبار الحوادث الابتزاز الإلکترونی وسائل التواصل
إقرأ أيضاً:
الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
تقدم الفنان مراد مكرم بشكوى رسمية بعد تعرضه للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد حرصه على حماية حقوقه أمام القانون ومواجهة أي تجاوزات إلكترونية.
رفع الشكوى والتحقيقات الفوريةقدم مراد مكرم بلاغا رسميا إلى الجهات المختصة اتهم فيه شخصين بالإساءة إليه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا رغبته في أن يتم التعامل مع الواقعة وفقا لأحكام القانون.
وحرص مكرم على تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت تعرضه لهذه الإساءات، ما دفع الجهات المختصة إلى تسجيل محضر بالواقعة على الفور.
بدأت السلطات المختصة التحقيقات المكثفة لتحديد هوية المتهمين وجمع الأدلة التي توضح ملابسات الحادث بالكامل، كما تم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية وفقا للإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تكثيف الرقابة على مواقع التواصلباشرت إدارة الأمن تحريات دقيقة حول الواقعة، حيث ركزت على رصد المنشورات المسيئة وتحديد هوية الشخصين المتهمين.
وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات تهدف إلى الوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما يشمل توقيت نشر المنشورات ومحتواها والردود عليها، لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
أكد مراد مكرم في تصريحات له أن حقوقه الشخصية والفنية يجب أن تحترم، وأن أي إساءة من أي نوع لن تمر دون محاسبة قانونية، مشددا على أهمية التعامل مع هذه الحالات بما يضمن الردع وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
النيابة العامة تتولى القضيةباشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات بعد إحالة البلاغ إليها من قبل مديرية الأمن، حيث تم استدعاء المتهمين للتحقيق معهم واستكمال إجراءات جمع الأدلة والشهادات الضرورية لإعداد ملف كامل يمكن من خلاله إصدار القرارات القانونية المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تتناول جميع عناصر الواقعة من البداية وحتى آخر تطوراتها لضمان حقوق مراد مكرم بشكل كامل.
تابع فريق التحقيق جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك محتوى المنشورات وطبيعة الإساءة الموجهة للفنان، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين.
وأكدت السلطات أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والفنانين على حد سواء من أي تجاوزات إلكترونية أو إساءات شخصية.
استند مراد مكرم في بلاغه إلى تسجيل كل ما يثبت تعرضه للإساءة، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك الفوري لضمان الردع القانوني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقه ومكانته الفنية أمام أي تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية وأن جميع الإجراءات الرسمية تتبع بروتوكولات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة السرعة والدقة في جمع الأدلة والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات قضائية.
محطات التحقيق الأساسيةركزت التحقيقات على جمع الأدلة الرقمية ومراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتهمين، مع توثيق كل المنشورات المسيئة لضمان إمكانية استخدامها أمام الجهات القضائية. كما تم إعداد ملف كامل للواقعة يضم جميع تفاصيل البلاغ والإجراءات الأمنية المتخذة حتى الآن، استعدادا للعرض أمام النيابة العامة لاتخاذ القرارات النهائية.
اعتمد مراد مكرم في شكواه على الحق القانوني المكفول له، مؤكدا أن القانون يضمن له الحماية من أي إساءة على وسائل التواصل، وأنه لن يتوانى عن متابعة الإجراءات حتى النهاية لضمان تحقيق العدالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟