كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": جرى أخيراً التداول بمسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار "1701 بلاس"، تمّ توزيع نسخ عنها الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لدراستها. وتتضمّن هذه المسودة في بنودها الـ 14 "حلّاً ديبلوماسياً للصراع الدائر اليوم عند الحدود الجنوبية"، من وجهة النظر الأميركية - الفرنسية.

وهي محاولة "بائسة" لتعديل القرار 1701، لا بل لنسف معظم بنوده التي تصبّ في مصلحة وحقوق لبنان. وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال أحاديثه الأخيرة للإعلام اللبناني استخدم عبارة "1701 بلاس"، أو 1701 وأكثر، في تلميح من قبله الى المسودة التي صاغها الأميركي والفرنسي لإنهاء الصراع في لبنان. في الوقت الذي يتمسّك فيه لبنان الرسمي بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده الـ 19 ومندرجاته. ولا يبدو أنّ "الإسرائيلي" مع أي حلّ ديبلوماسي في المنطقة، سيما أنّه يواصل عدوانه على لبنان وغزّة، بعد كلّ ما قام به من تصفية قادة المقاومة.
وتجد مصادر سياسية متابعة أنّ مسودة المشروع تضمّنت بنوداً عديدة "فضفاضة" يمكن أن يستفيد منها "الإسرائيلي" الذي لا يلتزم عادة بتطبيق أي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ليحوّرها لاحقاً لمصلحته. فالبند الخامس الذي ينصّ على "دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فورية لمدّ يد المساعدة المالية والإنسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة والمتدرّجة للنازحين"، يُهم منه أنّ عبارة "متدرّجة" المطّاطة، تُناقض مبدأ العودة الفورية للنازحين اللبنانيين الى منازلهم وقراهم، على غرار ما حصل فور اتخاذ القرار 1701 في العام 2006، ودعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سكّان الجنوب آنذاك الى العودة الى بلداتهم.

كذلك فإنّ مطالبة المسودة بتطبيق القرارات الدولية السابقة 1559، و1680، و1701، على ما أضافت، يعني نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية، على ما يرد في هذه الأخيرة، أي سلاح حزب الله من وجهة نظر الدول التي صاغت نصّ هذا المشروع. وهو أمر ينسف القرار 1701، ويُعيد إحياء ما ينصّ عليه القرارين 1559 و1680. كما يفرض إعادة تكوين السلطة اللبنانية بحسب إرادة المجتمع الدولي، وليس وفق إرادة الشعب اللبناني على ما ينص عليه القانون اللبناني. فضلاً عن "فرض" إجراء إنتخابات نيابية حرّة ونزيهة خلال 60 يوماً (من تاريخ إصدار القرار الأممي الجديد)، أي إجراء انتخابات نيابية مبكرة رغم أنّ صلاحية المجلس الحالي تنتهي في أيّار من العام 2026، ومن ثمّ تشكيل حكومة من الحياديين (أي من المستقلّين أو "التكنوقراط")، وليس من الأحزاب السياسية.
وأكّدت المصادر السياسية أنّ غالبية البنود التي تنصّ عليها مسودة مشروع القرار "1701 بلاس"، والذي يبدو واضحاً أنّه ينسف القرار 1701 ويحلّ مكانه رغم أنّ لبنان الرسمي يطالب بتنفيذ هذا الأخير ويرفض أي قرار أممي آخر ينهي الصراع مع "إسرائيل" باستخدام الفصل السابع (أي عنوة)، يعطي العدو صلاحية التصرّف في المنطقة الجنوبية كما يحلو له. وتجد أنّ هذا القرار يصبّ بالتالي في مصلحة "إسرائيل" أولاً وأخيراً، وهو ما تسعى أميركا الى تأمينه من خلال إصداره، وليس في مصلحة لبنان لا من قريب ولا من بعيد. لهذا من الصعب أن توافق عليه حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تريد إحلال وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ليس إحلال "وصاية" جديدة عليه من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو "إسرائيل".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القرار 1701

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني: لا يمكننا أن نكون خارج مسار التسويات..وترامب يحث لبنان على السلام مع جيرانه

كما أكد الرئيس أن الجيش يقوم منذ اتفاق تشرين الثاني الماضي بدوره في جنوب الليطاني، لكن لا يمكن تحديد جدول زمني واضح "لتنظيف الجنوب من السلاح" لأن مساحة الجنوب واسعة، وفيها أودية وأحراج وتلال وغير ذلك. اعلان

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن من "الضروري أن نصل إلى وقت تلتزم فيه إسرائيل بوقف العمليات العسكرية ضد لبنان ليبدأ مسار التفاوض، لأن هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب ألا نعاكسه"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأتى حديث الرئيس اللبناني أثناء لقائه مع إعلاميين اقتصاديين في قصر بعبدا للحديث عن الحالة الاقتصادية والأمنية في لبنان.

وأوضح عون إنه "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركيا والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم الإعلان عنه من مقر قيادة 'اليونيفيل' في الناقورة".

وتساءل: "فما الذي يمنع أن يتكرر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما وأن الحرب لم تؤدِّ إلى نتيجة؟ فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة حماس لأنها لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار. واليوم الجو العام هو جو تسويات، ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيحدد في حينه".

وتابع الأخير: "الوضع السائد في المنطقة الآن والمسار الذي تمر فيه يدل على صوابية قراراتنا وتوجهاتنا. فالأمور تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار، وهي تعطي نتائج. لذلك نقول دائمًا إنه بالحوار والتفاوض يمكن الوصول إلى حلول، ولا يمكن أن نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار 'تسوية الأزمات'، ولا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد بالإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير".

عون: أنباء حشد سوريا لمقاتلين على حدودنا غير صحيحة

أما فيما يتعلق بسوريا، فقال الرئيس اللبناني: "نسمع كثيرًا عن حشود على الحدود، فترسل قيادة الجيش دوريات ويتضح أن لا صحة لهذه المعلومات. إن اللقاءات التي أجريتها مع الرئيس السوري أحمد الشرع كانت إيجابية، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني يوم الجمعة الماضي لبيروت، تم تأكيد سلسلة مبادئ في إطار الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق على مستويات أمنية واقتصادية".

وتابع قائلًا: "ولا بد من أن نطور علاقاتنا مع دمشق، وهو ما أكدناه لجهة تعيين سفير سوري في لبنان وتشكيل لجان تتولى درس الملفات، ومنها ملف الحدود البرية والبحرية ومراجعة الاتفاقات القائمة بين البلدين".

عون: مسألة السلاح غير أساسية وطبيعة الجنوب تعيق تنظيفه من الذخيرة

وعند سؤاله عما إذا كان البلد في خطر، نفى عون ذلك قائلًا : "لبنان ليس في خطر إلا في عقول بعض الذين يتخذون مواقف نقيض الدولة ولا يريدون أن يروا أن لبنان يقوم من جديد، لا سيما وأن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".

وفيما يتعلق بملف نزع سلاح حزب الله، اعتبر الرئيس أن مسألة: "السلاح ليست الأساس، بل النية في استعماله هي الأساس، ذلك أن الذخيرة مثل الدواء لها عمر وفاعلية، ومتى تجاوزت العمر المقدر لها تصبح خطرة على من يقتنيها. المهم هو نزع وظيفة السلاح، وهذه مسألة تأخذ وقتًا وليس على قاعدة 'كوني فكانت'".

كما أكد الرئيس أن الجيش يقوم منذ اتفاق تشرين الثاني الماضي بدوره في جنوب الليطاني، لكن لا يمكن تحديد جدول زمني واضح "لتنظيف الجنوب من السلاح" لأن مساحة الجنوب واسعة، وفيها أودية وأحراج وتلال وغير ذلك.

وتابع أنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار حالة الطقس مع اقتراب فصل الشتاء، و"لا ننسى أيضًا الوجود الفلسطيني الذي تتعامل معه الدولة والجيش على حد سواء، خصوصًا مع بدء عمليات تسليم الأسلحة في عدد من المخيمات الفلسطينية".

قمة شرم الشيخ والسلام في المنطقة

تصريحات الرئيس اللبناني جاءت في الوقت الذي يستعد فيه رؤساء العالم لعقد قمة "من أجل السلام" في شرم الشيخ بمصر، بزعامة الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة تمهيدًا لإنهاء الحرب بشكل كامل، ومناقشة بقية الملفات الشائكة وعلى رأسها نزع سلاح حماس، لكن يُنظر للقمة على أنها انطلاقة "لاتفاقيات وتسويات سلام كبرى في المنطقة".

وعن ذلك، قال الرئيس الأمريكي في خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي إنه يأمل أن تنضم الدول التي تتواصل معها لاتفاقات أبراهام، وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ستكون أكثر أمانًا من أي وقت مضى، وأن المنطقة بأكملها وافقت على خطة لنزع سلاح حماس.

ترامب: تم تدمير حزب الله وندعو لبنان لبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

وأتى الزعيم الجمهوري في حديثه عن لبنان حيث قال إنه تم تدمير حزب الله، وأعرب عن دعمه للرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب و"بناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها".

في هذا السياق، تسود في بيروت مخاوف من أن تتيح التسوية في غزة لإسرائيل تحويل تركيزها نحو لبنان وملف نزع سلاح حزب الله، مع استمرار التلويح بخيار الحرب على بلد يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية مع تعثّر عمليات إعادة الإعمار.

يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست، إلى جانب الرئيس دونالد ترامب وأمير أوهانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 Chip Somodevilla/Pool via AP واشنطن غير راضية عن أداء الحكومة بشأن نزع السلاح

وكان مجلس الوزراء اللبناني، على وقع ضغوطات أمريكية وخليجية، قد أقر مطلع أغسطس/آب الماضي خطة تكليف الجيش بوضع آلية تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت الحكومة جلسة لمناقشة 5 بنود، أبرزها خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرارها وسط أجواء مشحونة.

وانتهت الجلسة آنذاك بإعلان وجده البعض "خجولًا"، إذ صرّح وزير الإعلام بول مرقص أن قائد الجيش رودولف هيكل عرض خطة حصر السلاح، مشيرًا إلى أن الوزراء "رحبوا بها"، لكنه أكد على أن مداولات الخطة ستبقى سرية وستنفّذ على قدر الاستطاعة والامكانيات المتاحة للجيش.

مع ذلك، تتهم واشنطن الحكومة اللبنانية بالتقاعس في هذا الملف، ففي وقت سابق، قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا ، توم باراك، إن كل ما يفعله لبنان يقتصر على الكلام دون أي إجراءات فعلية، واتهم حكومة الرئيس نواف سلام بالتقاعس.

ودعا براك الحكومة اللبنانية إلى الإعلان بوضوح عن نيتها تفكيك سلاح حزب الله وتحمل المسؤولية في الحد من نفوذه. وبينما أشاد بالجيش اللبناني واصفًا إياه بأنه "منظمة جيدة"، أوضح أنه ليس مجهزًا بشكل كافٍ لمواجهة هذا التهديد.

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022

في 27 أكتوبر 2022، وقّعت إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، اتفاقًا لترسيم حدودهما البحرية، أنهى رسميًا النزاع حول مناطق استكشاف الغاز والنفط.

وينص الاتفاق على اعتماد الخط 23 كحدّ فاصل بين البلدين، ما مكّن إسرائيل من استغلال موارد حقل كاريش، ولبنان من استغلال موارد حقل قانا.

متظاهرون لبنانيون في قوارب يطالبون بحق بلدهم في استغلال حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، في بلدة الناقورة الحدودية، أيلول 2022 Mohammad Zaatari/ AP

وجاء الاتفاق بعد أن تراجع لبنان عن مطالبته بالخط 29 خلال المفاوضات، وهو الخط الذي كان سيسمح له بالوصول إلى أجزاء من حقل كاريش الذي بدأت إسرائيل في تطويره لاستخراج الغاز.

وقد تولت شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية عمليات التنقيب في حقل قانا، لكنها كانت ملزمة بالتوصل إلى تفاهم مالي مع إسرائيل في ما يخص أي عائدات محتملة من الجزء الجنوبي من الحقل الذي يتجاوز الخط 23.

وبذلك، احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على حقل كاريش، في حين حصل لبنان على الحق في استثمار حقل قانا، مع التزام “توتال” بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحديد حصة الدولة العبرية من أي عائدات محتملة.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: لا يمكننا أن نكون خارج مسار التسويات..وترامب يحث لبنان على السلام مع جيرانه
  • تهديد من «سجن رومية» اللبناني: سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا
  • جعجع: لتبدأ الحكومة بنفسها قبل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701
  • الرئيس اللبناني: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
  • سلامة: آن الاوان لقيام مجلس الامن بتنفيذ القرار ١٧٠١
  • شرم الشيخ.. مدينة السلام تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
  • الرئيس اللبناني يندّد بغارات اسرائيلية ليلية استهدفت "منشآت مدنية"
  • الرئيس اللبناني يندد بالغارات الإسرائيلية على جنوبي البلاد
  • رئيس البرلمان اللبناني: بعد اتفاق غزة يجب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان
  • في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني