1701 بلاس مرفوض لبنانياً... يُعيد إحياء قرارات يعتبرها لبنان ساقطة

كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": جرى أخيراً التداول بمسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار "1701 بلاس"، تمّ توزيع نسخ عنها الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لدراستها. وتتضمّن هذه المسودة في بنودها الـ 14 "حلّاً ديبلوماسياً للصراع الدائر اليوم عند الحدود الجنوبية"، من وجهة النظر الأميركية - الفرنسية.

وهي محاولة "بائسة" لتعديل القرار 1701، لا بل لنسف معظم بنوده التي تصبّ في مصلحة وحقوق لبنان. وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال أحاديثه الأخيرة للإعلام اللبناني استخدم عبارة "1701 بلاس"، أو 1701 وأكثر، في تلميح من قبله الى المسودة التي صاغها الأميركي والفرنسي لإنهاء الصراع في لبنان. في الوقت الذي يتمسّك فيه لبنان الرسمي بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده الـ 19 ومندرجاته. ولا يبدو أنّ "الإسرائيلي" مع أي حلّ ديبلوماسي في المنطقة، سيما أنّه يواصل عدوانه على لبنان وغزّة، بعد كلّ ما قام به من تصفية قادة المقاومة.
وتجد مصادر سياسية متابعة أنّ مسودة المشروع تضمّنت بنوداً عديدة "فضفاضة" يمكن أن يستفيد منها "الإسرائيلي" الذي لا يلتزم عادة بتطبيق أي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ليحوّرها لاحقاً لمصلحته. فالبند الخامس الذي ينصّ على "دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فورية لمدّ يد المساعدة المالية والإنسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة والمتدرّجة للنازحين"، يُهم منه أنّ عبارة "متدرّجة" المطّاطة، تُناقض مبدأ العودة الفورية للنازحين اللبنانيين الى منازلهم وقراهم، على غرار ما حصل فور اتخاذ القرار 1701 في العام 2006، ودعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سكّان الجنوب آنذاك الى العودة الى بلداتهم.

كذلك فإنّ مطالبة المسودة بتطبيق القرارات الدولية السابقة 1559، و1680، و1701، على ما أضافت، يعني نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية، على ما يرد في هذه الأخيرة، أي سلاح حزب الله من وجهة نظر الدول التي صاغت نصّ هذا المشروع. وهو أمر ينسف القرار 1701، ويُعيد إحياء ما ينصّ عليه القرارين 1559 و1680. كما يفرض إعادة تكوين السلطة اللبنانية بحسب إرادة المجتمع الدولي، وليس وفق إرادة الشعب اللبناني على ما ينص عليه القانون اللبناني. فضلاً عن "فرض" إجراء إنتخابات نيابية حرّة ونزيهة خلال 60 يوماً (من تاريخ إصدار القرار الأممي الجديد)، أي إجراء انتخابات نيابية مبكرة رغم أنّ صلاحية المجلس الحالي تنتهي في أيّار من العام 2026، ومن ثمّ تشكيل حكومة من الحياديين (أي من المستقلّين أو "التكنوقراط")، وليس من الأحزاب السياسية.
وأكّدت المصادر السياسية أنّ غالبية البنود التي تنصّ عليها مسودة مشروع القرار "1701 بلاس"، والذي يبدو واضحاً أنّه ينسف القرار 1701 ويحلّ مكانه رغم أنّ لبنان الرسمي يطالب بتنفيذ هذا الأخير ويرفض أي قرار أممي آخر ينهي الصراع مع "إسرائيل" باستخدام الفصل السابع (أي عنوة)، يعطي العدو صلاحية التصرّف في المنطقة الجنوبية كما يحلو له. وتجد أنّ هذا القرار يصبّ بالتالي في مصلحة "إسرائيل" أولاً وأخيراً، وهو ما تسعى أميركا الى تأمينه من خلال إصداره، وليس في مصلحة لبنان لا من قريب ولا من بعيد. لهذا من الصعب أن توافق عليه حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تريد إحلال وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ليس إحلال "وصاية" جديدة عليه من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو "إسرائيل".

المصدر: لبنان ٢٤