60 يومًا مهلة التظلم من غرامات الخطوط الحديدية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الرياض
اعتمدت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والذي تضمن فرض غرامات على مخالفي أحكام النظام واللائحة تصل إلى 10 ملايين ريال.
ونصت القواعد على التزام اللجنة عند النظر في المخالفات، بدراسة كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها، على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقاً للنظام 10 ملايين ريال وفي حالة تكرارها لا تتجاوز 20 مليون ريال، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
وتصدر اللجنة قراراتها في المخالفات وفي الشكاوى خلال 90 يومًا من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة، فيما تصدر قراراتها في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومً من تاريخ إحالتها.
وعلى اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وتُعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
ووفق القواعد، فإنه على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخطوط الحديدية الهيئة العامة للنقل غرامات فی المخالفات من تاریخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس اليوم، بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، من مشروعات كبرى تشمل تطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة مثل ميناء طابا البحري، وتوسعة ميناء السخنة، وإنشاء ميناء المكس وميناء أبو قير، يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات الدولة التصديرية.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديدية، وعلى رأسها خطوط بئر العبد–العريش والعريش–طابا، ستسهم في فتح آفاق تنموية غير مسبوقة لشبه جزيرة سيناء، من خلال خلق محور لوجيستي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يدعم جهود تنمية سيناء بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، ولا سيما مناطق وادي السريرية والمطاهرة وشمال الفيوم، خطوة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه نائب الاسكندرية، إلى أهمية التوجيه الرئاسي بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط الإنتاج بالموانئ، لتكون مصر واحدة من أهم مراكز الخدمات والنقل بالمنطقة.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا دعمه التام للجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها أثر مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة