خبير أممي: سلطنة عُمان غنية بمقومات الجذب السياحي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
العُمانية: وصف خبير بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة سلطنة عُمان بأنها بلد غني بمقومات الجذب السياحي، ومن أفضل الدول التي تراعي مبادئ الاستدامة في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي وأيضًا التراث الثقافي المبني والحي والقيم التقليدية واحترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي، كما أن عراقة شعبها المضياف والمحافظ على العادات والتقاليد والفنون المحلية تشكل أيضًا عامل جذب للسياح في مختلف الأسواق.
وأكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وعضو مجلس مفوضية السفر الأوروبية، أن سلطنة عُمان تحظى بمقومات جذب سياحية فريدة ومتنوعة تستقطب شرائح عدة من المستهلكين السياحيين في كل أسواق المصدر تقريبًا، والتي تتمثل في مجموعة المقومات والموارد الطبيعية والتاريخية والثقافية والأثرية والدينية والعلاجية والرياضية والاجتماعية والحضارية الحديثة الموجودة في سلطنة عُمان، والتي تُشَكِّل الركائز الأساسية للعرض السياحي فيها.
وأضاف: إن سلطنة عُمان غزيرة بشكل خاص بمقومات الجذب السياحي الطبيعية التي تتمثل في التكوينات الصخرية الفريدة والمكشوفة من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة، التي تعد بيئة فريدة لدارسي علوم الأرض (الجيولوجيا)، وأيضًا تحتوي صحاريها ووديانها وجبالها على المحميات الطبيعية والحياة البرية النادرة من حيوانات وطيور ونباتات.
وأوضح أن سلطنة عُمان تحظى بسمعة جيدة في الأسواق السياحية العالمية نظرًا لما تتميز به من موقع جغرافي مميز واستقرار سياسي، مؤكدًا على أهمية قيام الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالمزيد من الجهود خلال الفترة القادمة وعمل مخططات عامة للمناطق المطلوب تنميتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضًا القيام بالحملات التسويقية القائمة على منهج علمي وتعتمد على استخبارات الأسواق وطبيعة كل سوق منها ووضع نمط التسويق المناسب لكل سوق من أسواق المصدر، والتنسيق بين منظمي الرحلات السياحية بالأسواق وشركات الطيران والوكلاء المحليين بالمناطق السياحية بسلطنة عُمان.
وأضاف المستشار الاقتصادي بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وعضو مجلس مفوضية السفر الأوروبية: إنه يجب إعداد مخططات عامة للتنمية السياحية للمناطق والمحافظات تتضمن الطاقة الفندقية بدرجات فندقية متنوعة وتوفير الخدمات السياحية المعاونة التي يحتاجها السائح.
وأكد على أهمية الاستمرار في المحافظة على مبادئ الاستدامة والمجتمعات المحلية والعادات والتقاليد والثقافة المحلية التي يتم دعمها في كل هيئات الأمم المتحدة باعتبارها العمود الاجتماعي المهم في مبادئ الاستدامة.
وأضاف: إن فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السياحي بسلطنة عُمان واعدة نظرًا لما يتميز به المناخ الاستثماري والحوافز والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين بشكل فعال.
وأكد الدكتور سعيد البطوطي، أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة تقدم دراسات ودعمًا فنيًّا ولوائح للجهات المسؤولة عن القطاع السياحي في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع السياحة العالمي بمعدل 5.1 بالمائة في المتوسط ليصل إلى 96ر5 مليار ريال عماني (15.5 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2033.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسیاحة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.