طلب إحاطة للحكومة بشأن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي ووزير الثقافة، بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الإنتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشأت.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة ودورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي نرى أنها لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة.
فعلى سبيل المثال هل يُعقل أن تُصدر إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة خلال الأيام الماضية قرارًا يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، بما في ذلك أراضي كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمسرح العائم بمنطقة المنيل فضلا عن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يعتبر الملتقى والمتنفس الاول لأعضاء هيئة التدريس بواحدة من أقدم وأعرق جامعات الوطن العربي بل والعالم وهي جامعة القاهرة، هذا بجانب حديقة أم كلثوم الكائنة بذات المكان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار يلزم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بشكل صريح وواضح بإخلاء موقعها الحالي فوراً بما يُهدد وجودها في قلب أحد أهم المناطق السياحية بمصر بحُكم الهدف من وجودها وصميم موادها الدراسية العملية.
حيث أن الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ليس مجرد قطعة أرض يمكن استبدالها أو سحبها وكأن شيئًا لم يكن، بل هو جزء من هوية الكلية وتاريخها، بجانب أن موقعها الجغرافي هو عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب بفضل قربه من الفنادق والمواقع السياحية التي تُعد بيئة مثالية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في أهم القطاعات الاقتصادية المصرية وهو قطاع السياحة الذي يعد من أهم وأعظم مصادر العملة الصعبة بالدولة المصرية.
كما أشارت أيضًا، إلى أن الحكومة لم تضع في اعتبارها أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان هي الكلية الأم لجميع كليات السياحة والفنادق في مصر، وأنها متواجده كمؤسسة تعليمية عريقة بتلك المنطقة منذ ما يقرب من ٧٥ عام، كما أنه لا يوجد على أرض الواقع مكان آخر يصلح لتلك الكلية بإعتبار وضعها ونظامها الدراسي والتعليمي والأكاديمي الخاص والذي لا يصلح أن يكون بداخل حرم جامعي.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، أن هذا القرار يعتبر هدم لمؤسسة تعليمية رائدة ليس فقط في مصر، وانما بمختلف أنحاء العالم، نظرا لما تتمتع بها الكلية من برامج تعليمية عملية ودراسية متميزة يحضر بها مئات الطلاب من مختلف أنحاء العالم سنويًا.
وهنا نود أن نطرح تساؤلا في غاية الأهمية كيف تتحدث الحكومة عن تطوير التعليم في مصر بصفته أحد القاطرات الأساسية والرئيسية للنهضة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والتدريب العملي ؟ هل تعي الحكومة أن مثل تلك القرارات ستتسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويؤثر على مستوى التعليم الجامعي في هذا القطاع الحيوي؟
وفي ذات السياق أكدت "عبد الناصر"على أن ذلك القرار قد اشتمل أيضًا إخلاء واحد من أعرق المسارح الموجودة في مصر والوطن العربي وهو المسرح العائم بمنطقة المنيل بوسط القاهرة، ذلك المسرح العريق الذي يعود تاريخ إنشاءه إلى خمسينات القرن الماضي، والذي أطلق عليه اسم الفنانة المصرية فاطمة رشدي، إحدى رائدات المسرح والسينما، والذي جرت صيانته وتطويره قبل سنوات ذلك المسرح الذي يضمّ مسرحين بداخله هما المسرح الصغير والمسرح الكبير والذي وقف عليه على مدار العقود المنصرمه وحتى الآن العديد من أباطرة الفن والثقافة في مصر والوطن العربية مما دفع العديد من الفنانين والمثقفين إلى مناشدة الجهات التنفيذية بوقف ذلك القرار ولكن كالمعتاد لا حياة لمن تنادي.
كما أشارت أيضًا إلى أن ذلك القرار تضمن إخلاء حديقة ام كلثوم الكائنة بمنطقة المنيل، تلك الحديقة التي تم افتتاحها منذ أكثر من ٢٥ عام، وبالتحديد عام ١٩٩٨ لتكون قبلة ومتنفس لأهالي وسط القاهرة لما فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية متعددة، بجانب وجود أنشطة زراعية لهواة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بجانب شيء في غاية الأهمية، وهو المساحات الخضراء الكبيرة التي تتمتع بها الحديقة، والتي دون أدنى شك سيتم إزالتها خلال تنفيذ هذا القرار.
واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإعادة النظر في ذلك القرار الغير مدروس، ومراعاة التفرقة ما بين الأراضي التي من الممكن سحبها والتي لا يمكن سحبها وإعادة ترتيب الأولويات والاعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة، فلا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف والغير مفهوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير الثقافة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ذلک القرار عبد الناصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.
توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعينوفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.
الشرقية والمنيا في الصدارةوأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.
تحسن واضح في إنتاجية الفدانوأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.
حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحينولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.
مكاسب إضافية من التبن
إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.
وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:
– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.
– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.
– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.
– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.