أردوغان يدعو الأمم المتحدة إلى فرض حظر على تسليح الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى فرض حظر أممي على تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدوانه المتواصل على قطاع غزة ولبنان، مشددا على أن خطوة من هذا النوع "ستكون فعالة" لإيقاف "إسرائيل".
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التركي في مدينة إسطنبول، الجمعة، مع وزراء خارجية أذربيجان جيحون بيرموف، وأرمينيا أرارت ميرزويان، وإيران عباس عراقجي، وروسيا سيرغي لافروف، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وخلال اللقاء، قال أردوغان إن "إسرائيل تبحث عن استفزازات لنشر الصراعات في المنطقة (الشرق الأوسط)"، موضحا أن "الحرب تقترب مع مرور كل يوم دون وقف إطلاق النار إلى حرب إقليمية".
وأضاف أن "فرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على إسرائيل سيكون خطوة فعالة لإيقافها"، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل "التعبير عن ذلك".
تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه المنطقة هجوما عسكريا إسرائيليا على إيران، وهو الأمر الذي ترافق مع جولتين إقليميتين أجراهما وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى العديد من دول المنطقة لبحث التطورات في المنطقة، بما في ذلك تركيا التي وصلها، أمس الجمعة.
ولا تزال أهداف الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم المحتمل تتردد في العديد من التقارير الصحفية في إطار طرح السيناريوهات المحتملة، وسط مخاوف من تصعيد "إسرائيل" واستهداف المنشآت النووية أو النفطية في إيران.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "مستعدة لكل السيناريوهات في مواجهة السلوك العدواني للنظام الصهيوني"، محذرا من مخاطر انتشار الحرب بالمنطقة.
وقال إنه تشاور مع الجانب التركي بشأن "محاولات النظام الصهيوني نشر الحرب في المنطقة"، مشددا على أن "النظام الإسرائيلي لا يعرف حدودا في جرائم الحرب التي يرتكبها ونحن نؤيد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار في غزة ولبنان".
في غضون ذلك، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان منذ أواخر الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.
ومن جانب آخر، يواصل الاحتلال لليوم الـ379 على التوالي ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ42 ألف شهيد، وأكثر من 98 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان الاحتلال الأمم المتحدة تركيا تركيا الأمم المتحدة أردوغان الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة