هيئة المواصفات والمقاييس ترفض وتتلف منتجات مخالفة بعدن
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، برفض واتلاف 2310 كرتون دجاج مجمد فاسد ماركة (بريدكس)، برازيلي المنشأ، نتيجة انخفاض التبريد مما ادى الى نمو البكتيريا الضارة.
كما قامت الهيئة برفض واتلاف كمية من لوازم مدرسية ومكعبات تعليمية ولواصق دفاتر مدرسية مخصصة للاطفال تروج للمثلية الجنسية وبالوان علم المثليين وتحمل بطاقات بيان باللغة العبرية .
كما قامت الهيئة برفض واتلاف 384 رضاعة اطفال مخالفة لعدم وجود شهادة صحية، وعدد 7 كراتين لهايات اطفال (كذابات)، مخالف لقرار مجلس الوزراء الخاص بتشجيع الرضاعة الطبيعية، وكمية من العاب مسدسات بمقدوفات ( خرز) باعتبارها منتجات خطرة على الاطفال وتسبب المقدوفات تشوهات في العين تصل الى فقدان النظر، ورفض 1680 حنفية بلاستيكية مدون انها ذات منشأ تركي وهي في الأصل صيني، وذلك يعد غش وخداع للمستهلك، و9 كراتين شامبو عبايات مخالف لوجود عيوب في المنتج، و2 كرتون فوفل بنكهة الفاكهة لوجود ملون غذائي في المنتج مخالف للمواصفات القياسية، 156 كيس حبوب ذرة الفشار لتعفن المنتج نتيجة تعرضه للبلل.
تم الاتلاف في مقلب المنطقة الحرة وبمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.
وعبر مكتبها في منفذ شحن البري قامت الهيئة برفض كمية من اطارات السيارات مخالفة للمواصفات كونها مستخدمة، ويحضر دخول الاطارات المستخدمة الى البلاد حفاظا على أمن وسلامة المستهلك.
كما قامت الهيئة عبر مكتبها في منفذ الوديعة البري برفض 567 كرتون حليب طويل الأجل مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: قامت الهیئة
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسماك بعدن اليوم الأحد 22 يونيو 2025م
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار وسط استمرار تذبذب حركة البيع والشراء، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
وتراوحت أسعار الكيلو الواحد من الأسماك في عدد من أسواق المدينة على النحو التالي:
الثمد: 10,000 ريال يمني
الصابات: 12,000 ريال يمني
بياض أبو عين: 14,000 ريال يمني
السخلة: 20,000 ريال يمني
الديرك: 24,000 ريال يمني
يأتي ذلك في ظل مطالبات شعبية بضرورة تنظيم السوق ومراقبة الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانعكاس الأوضاع الاقتصادية على معيشة المواطنين.