مناقشة تطوير المواقع السياحية في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استعرض سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، عددا من المشاريع السياحية بمختلف ولايات المحافظة، ومنها مشروع تطوير عين الكسفة المرحلة الثانية، ومشروع تطوير المواقع السياحية بنيابة الحوقين، كما تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي حول سير عمل عدد من مشاريع بمختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة.
وزار سعادة وكيل السياحة عددا من المواقع السياحية بالمحافظة برفقة سعادة محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي الرستاق، وبدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية المحافظة وعدد من المعنيين.
وتأتي هذه الزيارات في إطار الجهود التكاملية بين وزارة التراث والسياحة ومحافظة جنوب الباطنة لتطوير مختلف المواقع السياحية وتعزيز القطاع السياحي في السلطنة، وكذلك متابعة سير المشاريع التراثية والسياحية في مختلف ولايات المحافظة، والتأكد من تنفيذها وفق المعايير والمواصفات المطلوبة بهدف تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية متميزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة