البنك المركزي:1.27 تريليون جنيه حجم النقود المتداولة في السوق
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ارتفعت أرصدة النقود المتداولة خارج خزانة البنك المركزي المصري إلى 1.27 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.23 تريليون جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصلت أرصدة العملات المعاونة خلال الفترة من مارس حتي مايو من العام الجاري نحو 735 مليون جنيه .
وتضمنت تلك الأرصدة من تلك العملات المعاونة، في شكلها الورقي بقيمة 39 مليون جنيه و المعدني بيمة 696 مليون جنيه في الفترة من مارس حتي مايو الماضي
وقال البنك المركزي المصري إنه حجم تداولات فئات العملات من بينها الـ 200 جنيه بقيمة 806.4 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 781.36 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بنحو 759.22 مليار جنيه في مارس من نفس العام
وبلغت قيمة تداول عملة الـ 100 جنيه نحو 387.8 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 375.1 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بنحو 368.4 مليار جنيه في مارس السابق.
وصل حجم تداولات عملة الـ50 جنيها نحو 49.44 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 45.81 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بنحو 42.95 مليار جنيه في مارس السابق.
تضمنت تداولات عملة الـ 10 جنيهات نحو 10.5 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 10.632 مليار جنيه في ابريل السابق ومقارنة بنحو 10.312 مليار جنيه في مارس السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي النقود المتداولة اخبار مصر مال واعمال ملیار جنیه فی مایو ملیار جنیه فی مارس البنک المرکزی جنیه فی إبریل تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات