تزايد انتقاد الاحتلال.. قلق إسرائيلي من انحياز التغطية الإعلامية الغربية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنه "فيما تمارس الآلة الدعائية الإسرائيلية ضغوطها التي لا تتوقف على كبرى وسائل الإعلام الغربية، لجعلها تنحاز لرواية الاحتلال في عدوانه على الفلسطينيين، في الحرب الحالية؛ رُصد مؤخرا، تغيّرا تدريجيا في كيفية تعاطي الإعلام الغربي للعدوان الجاري على غزة ولبنان، لصالح الفلسطينيين".
وقالت الكاتبة الإسرائيلية المتخصصة في متابعة الإعلام الغربي، ليلاخ سيغان، خلال المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن مدير قسم الأخلاقيات في شبكة "سي بي إس نيوز"، بعث برسالة لصحفيي الشبكة طالبهم فيها: "التوقف عن الإشارة للقدس كما لو كانت جزءًا من إسرائيل بسبب أن حالتها مثيرة للجدل".
وتابعت الكاتبة، أنه "خلال الحرب، صدرت تعليمات مماثلة في وسائل الإعلام الأخرى أيضا، حيث طلبت قناة "سي بي سي" الكندية، في بداية الحرب عدم وصف مقاتلي حماس بـ"الإرهابيين"، لأن الأمر مثير للجدل".
وأضافت: "على ما يبدو، إننا اليوم أمام مواقف متطرفة من وسائل الإعلام الدولية، التي توقفت عن تعريف حماس وحزب الله بـ"إرهابيتين"، أي أنها اتخذت قرارات إشكالية، بما يتعارض مع السياسة الواضحة لوزارة الخارجية الأمريكية".
"حتّى أن المذيع اليهودي الذي أجرى مؤخرًا مقابلة مع الكاتب المناهض للاحتلال، تا ناهسي كوتس، تم توبيخه من قبل المسؤولين التنفيذيين في شبكة "سي بي إس" لأنه تجرأ على سؤاله: لماذا لا يعتقد أن لإسرائيل الحق في الوجود، وغطّت صحيفة نيويورك تايمز الحدث بعنوان رئيسي يعلن أن: المحاور تعرض للتوبيخ لأنه لم يلتزم بالمعايير التحريرية للقناة" أوضحت الكاتبة نفسها.
واسترسلت: "هذا الأسبوع، تحول الوضع من سيئ لأسوأ في صحيفة نيويورك تايمز، التي "قصفت" دولة الاحتلال مرة أخرى بتقارير عشوائية، حيث اتهم مقال مفصل فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي بأنهم يطلقون النار على أطفال فلسطينيين في الرأس".
وأردفت: "بناء على "استنتاجات" 63 خبيرا في مجال الطب، وأعلن تحقيق صحفي آخر أن الاحتلال يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية، ويمارس التمييز ضدهم بأسلوب الفصل العنصري".
وزعمت أننا "نشهد ظاهرة صعبة تؤثر بشكل كبير على دولة الاحتلال، مع ما يعنيه تكثيف الشبكات الاجتماعية مع مرور الوقت من تشكيل واقع جديد، لأنه بجانب جميع المقالات المناهضة للاحتلال، فقد نشرت التايمز مقالًا للصحفي الإسرائيلي، رونان بيرغمان، الذي قدم وثائق سرية تكشف خطط حماس عن السابع من أكتوبر".
"لكن ما جذب الاهتمام والعناوين الرئيسية أن "الوضع الداخلي" في إسرائيل والخلافات الحكومية أدى لتوقيت الهجوم، وكأن المحررين في الصحيفة أرادوا إدانة الحكومة الإسرائيلية الحالية باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن الهجوم" أوضحت الكاتبة، عبر المقال.
وأشارت أن "النظر للصورة الإعلامية كاملة يخرج باستنتاج واضح مفاده أن دولة الاحتلال معرّضة لهجمات أعدائها، بغضّ النظر عن هوية الحكومة التي تتولى السلطة في لحظة معينة، لأن كل حكومات الاحتلال تعتبر غير شرعية من قبل المنظمات الفلسطينية والمعادية، الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية، وكأن هناك في وسائل الإعلام الأجنبية من: يكرهنا".
وأضافت: "نحن نعيش مثل هذه الأيام الصعبة من القتال والجرحى والخسائر، وكل هذه الأمور تتعلق بالرأي العام لدينا، صحيح أنه في الآونة الأخيرة عدد غير قليل من الإنجازات العسكرية، لكن الساحة الدولية تمثل نقطة ضعف للاحتلال".
وختمت بالقول أنه "بينما الإسرائيليون منشغلين بالجدال العقيم حول من هو على حق ومن هو على خطأ، ومن هو جيد ومن هو شرير، هناك ما وصفتها بـ"آلة جيدة التجهيز ومتطورة وأكثر استثمارا من آلة السم"، تستخدم ضد الاحتلال في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، هدفها جعل إسرائيل مصابة بالجذام في العالم الغربي".
واستطردت: "عندما ينجحون، فإن ذلك لا يحدث بسبب الليبرالية الأمريكية، بل بسبب الاستفادة من الصورة السيئة للحكومة الإسرائيلية متطرفة، مما يساعدهم على تأجيج الكراهية الغربية من ناحية، وتعزيز المشاعر المؤيدة للفلسطينيين من ناحية أخرى حول النشاط المكثف لمقاطعة الاحتلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين لبنان فلسطين التغطية الاعلامية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة