«غرفة التطوير العقاري» ضمن وفد مصري لبحث سبل الاستثمار والتعاون في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مشاركة الغرفة في زيارة أجراها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية لدولة ليبيا الشقيقة، حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي في دولة ليبيا.
ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب المصري الأستاذ محمد البهي، ممثلًا عن الوفد المصري مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ومذكرة أخرى مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.
وأوضح سعد الدين، أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الوفد المصري تضمن رجال أعمال ومديري الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقاري المصري فإنها تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل التي نجحت الشركات المصرية في تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.
وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين تسهل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية، لافتا إلى أن العمالة المصرية تواجدت لسنوات طويلة في ليبيا ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.
وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ليس فقط دورًا استثماريًا ولكنه أيضا دور وطني تجاه دولة شقيقة تربطنا بها علاقات ممتدة منذ مئات السنين، ونشاركها نفس اللغة ويربطنا بها أمن قومي، لذا فإنه تم التقدم بطلب لوزير الاقتصاد في ليبيا للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.
وأشار إلى أن اللقاءات المشتركة تضمنت مشاركة السفير المصرى فى ليبيا تامر الحفنى والقنصل المصري في ليبيا ممثلين للجانب المصري، وكذلك مشاركة حكومية ممثلة لدولة ليبيا، وتم عرض عدد من المطالب خلال اللقاء لكلا الجانبين، وتضمنت هذه المطالب بالنسبة للجانب المصري تسهيل مرور العمالة المصرية من الجانب المصري وتبسيط الإجراءات، وهو ما يسهل توافد آلاف العمالة المصرية للمشاركة في خطة إعادة الإعمار.
وتابع أنه تم المطالبة أيضا باتخاذ الجانب الليبي إجراءات تمكن من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعميلين المحلي والأجنبي، بحيث يتم تسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.
وقال، إنه تم تقديم العديد من الاستفسارات حول المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ووعد الجانب الليبي بالرد على هذه الاستفسارات، بحيث يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة هذه الأسئلة والرد عليها، حيث إن الوفد المصري لديه رغبة قوية ليكون شريكًا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في التنمية والتعمير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري الشرکات المصریة فی اتحاد الصناعات إعادة الإعمار فی تنفیذ فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين، حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي للنيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.
وشمل البرنامج التدريبي محاور متعددة، تناولت مهارات إعداد التقارير الفنية وأسلوب صياغتها، وتنظيم الوقت أثناء إعدادها، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، إلى جانب التدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية. كما تناولت الورشة كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها باحترافية، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة مع التركيز على سبل معالجة أوجه القصور، فضلًا عن تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
وقد شهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، مكنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.
واختُتمت أعمال الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي.