"الصناعات الهندسية" تبحث سبل توطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا بمقر هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
شارك في الاجتماع كل من المهندس عبدالصادق عبدالرحيم مستشار الغرفة للشئون الفنية، واللواء مهندس إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وعدد من أصحاب الترسانات وشركات القطاع الخاص وحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول الاجتماع استعراض حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى والتي يصل قيمتها السنوية الى ما يقرب 200 مليار دولار ، نصيب مصر منها اقل من واحد من الالف بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها ، أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعا وكذا ممر قناة السويس الذى وصل عدد السفن المارة به العام الماضى الى 28000 سفينة تحمل ما مايقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، اضف الى ذلك توافر العمالة الماهرة وقلة تكلفتها والتي تعتبر عامل رئيسى لتوطين صناعة السفن.
واوضح المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة ان مصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
و أشار الى أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما انه ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وقد تم انشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن في يناير 2023 كاحدى شعب غرفة الصناعات الهندسية لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات والعمل على تنمية وتطوير هذه الصناعة الهامة ، والعمل أيضا على ضم الكثير من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل او رخص صناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، اهتمام الدولة البالغ على تنمية وتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلى دعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضافت: أن هيئة التنمية الصناعية حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.
وعرض اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس الشعبة بعض المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد، التي يتم انتاجها بترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلى والتي أيضا يتم تصديرها الى دول افريقية وعربية، وأيضا تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لانشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.
وأوضح رئيس الشعبة ان ما نشهده حاليا من الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الاسطول التجارى البحرى وتطويرالموانى البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء واصلاح السفن كأحد اهم افرع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص و الاستثمارى في هذا المجال.
وقال رئيس الشعبة أنه يأتي على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الاراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق اى تطوير او تنمية لها ، كذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والانهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
وانتهى الاجتماع الى استمرار التنسيق والتعاون لبحث إمكانية عقد مؤتمر موسع يشمل كافة الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة للوصول الى توصيات وخطة عمل محددة للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والاقليمى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية هيئة التنمية الصناعية محمد المهندس صناعة بناء وإصلاح السفن هیئة التنمیة الصناعیة القطاع الخاص رئیس الشعبة صناعة السفن السفن فی
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة