“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”: برنامج الاعتماد المهني يسهم في إيجاد سوق عمل بكفاءاتٍ موثوقة من خلال التحقق من مهارات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
المناطق_واس
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في رفع جودة مخرجات سوق العمل من خلال برنامج الاعتماد المهني الذي حقق أرقامًا قياسية منذ إطلاقه، باعتماده أكثر من 209,500 عامل في مختلف المهن، وتغطية أكثر من 1,000 مهنة حول العالم.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: 107 آلاف مخالفة بحق المنشآت بالنصف الأول من عام 2024 24 أغسطس 2024 - 11:30 صباحًا “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تعلن موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي 15 أغسطس 2024 - 1:40 مساءً
ويهدف برنامج الاعتماد المهني إلى التأكد من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة وفق متطلبات كل مهنة، بما يتسق مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وبما يضمن توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وجودة.
ويشتمل البرنامج على خدمتي “التحقق المهني” و “الفحص المهني” اللتين تعملان وفق آليات ومنهجيات محددة حيث تهدف خدمة “التحقق المهني” إلى التحقق من مهارات وخبرات وشهادات العمالة الوافدة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتم بطريقة مؤتمتة بالكامل من خلال منصة إلكترونية موحدة، وتستغرق الخدمة مدة أقصاها 15 يوم عمل.
فيما تستهدف خدمة “الفحص المهني” أصحاب المهارات المتوسطة والمنخفضة للمهن التي لا تتطلب شهادات علمية، حيث يتم تقييم مستوى مهارات العمالة الوافدة من خلال اختبارات عملية ونظرية، وذلك قبل دخول العمالة الوافدة للمملكة وبعد القدوم.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية تسعى من خلال برنامج الاعتماد المهني إلى تمكين أصحاب العمل من فحص عمالتهم من خلال أكثر من 127 مركزًا للفحص المهني داخل المملكة وخارجها، حيث شملت الخدمة منذ إطلاقها 5 دول خارج المملكة تعـد الأعلى تصديرًا للعمالة الوافدة لسوق العمل السعودي، وتشمل باكستان، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، ومصر.
ويواصل البرنامج النمو والتوسع لتغطية دول إضافية، وعدد أكبر من المهن والدول المرسلة للعمالة الوافدة، مما سيسهم في رفع وعي أصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية اعتماد العمالة الوافدة المؤهلة، وضمان جودة الأداء الوظيفي والتأهيل المهني للعاملين في مختلف القطاعات، لينظّم دخول العمالة التي تمتلك المعرفة والمهارات للمملكة، ويسهم في إيجاد ســـوق عمل بكفاءات موثوقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة والتنمیة العمالة الوافدة من خلال
إقرأ أيضاً:
استراتيجيات الموارد البشرية لمواجهة الأزمات
د. سعيد الدرمكي
في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات مُتكررة، لم تعد الأزمات مجرد حالات طارئة، بل أصبحت واقعًا دائمًا تتعامل معه المؤسسات بشكل مستمر ويومي. ومن أبرز هذه التوترات، الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في دول الخليج العربي. هذه الأزمات لا تقتصر على الجانب الجيوسياسي فحسب، بل تتغلغل في حياة العاملين، لتنعكس على الاستقرار النفسي، والولاء الوظيفي، وحتى على قراراتهم المتعلقة بالبقاء أو مُغادرة مواقعهم.
في خضم هذه التحديات، يبرز دور إدارات الموارد البشرية لتكون خط الدفاع الأول، ليس بصفتها جهة تنفيذية فحسب، بل كعنصر استراتيجي يعزز التماسك المؤسسي، ويدير المشهد البشري بإدراك يتجاوز المعادلات التقليدية. فهي مطالبة اليوم بتوفير بيئة عمل داعمة نفسيًا، وتطبيق سياسات مرنة وسريعة الاستجابة تراعي ظروف العاملين، وتُبقي المؤسسة متماسكة رغم الضغوط الخارجية.
حين تتزلزل المعادلات الجيوسياسية، لا يبقى العامل في منأى خلف جدران المكتب. تتسرب أصداء الأزمات إلى مساحات العمل، وتتحول التحديات النفسية إلى عنصرٍ مؤثرٍ في الأداء والإنتاجية. الأثر الإنساني للصراعات يتجاوز الخسائر الاقتصادية، ليمس استقرار الإنسان نفسه، ويخلق بيئة عمل مشحونة بالقلق والخوف، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وضعف الروح المعنوية، وربما فقدان بعض الكفاءات التي تسعى إلى أماكن أكثر أمانًا.
من هنا، يتوجب على إدارات الموارد البشرية الانتقال من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج القيادة الاستراتيجية. ويتضمن ذلك تفعيل خطط الطوارئ، وتشكيل فرق استجابة سريعة، وتوفير الدعم النفسي والمشورة المتخصصة، إلى جانب تطوير سياسات للعمل عن بُعد أو إعادة توزيع القوى العاملة في مواقع أقل تأثرًا لضمان استمرارية العمل. كما يشمل الدور التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان الامتثال والتأمين المهني.
يُعد الاتصال الفعّال في مثل هذه الظروف المشحونة عنصرًا جوهريًا، إذ يسهم في بناء الثقة وطمأنة العاملين. وتلعب إدارات الموارد البشرية دورًا محوريًا في إصدار تحديثات دورية وشفافة حول الأوضاع، وتفنيد الشائعات من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، فضلًا عن إنشاء قنوات تواصل مباشرة، كالمراكز الداخلية للاتصال أو الفرق المتخصصة بإدارة التواصل في حالات الطوارئ.
ولضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، يجب أن تتبنى الموارد البشرية سياسات بديلة مرنة، بما يشمل تفعيل خطط التعاقب الوظيفي، وتحديث أنظمة العمل والدوام، مثل العمل الهجين أو بنظام المناوبات، بما يتماشى مع الظروف الطارئة. كذلك، من الضروري الالتزام بالقوانين المحلية إلى جانب السياسات الداخلية لضمان الحقوق والامتثال.
وقد أثبتت التجارب الحديثة، مثل جائحة كوفيد-19، والتوترات الإقليمية خلال عامي 2023 و2024، أن الجاهزية النفسية للعامل لا تقل أهمية عن الجاهزية المهنية. فقد لاحظت مؤسسات عديدة تراجعًا في الولاء والاستقرار، ما استدعى اعتماد برامج للدعم النفسي، وتقديم مرونة في الحضور والانصراف، مما ساعد في تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
في ظل هذه التحديات، يُصبح الحفاظ على الكفاءات أولوية ملحة. ويمكن أن تقدم الموارد البشرية حلولًا مرنة، مثل الإجازات الاستثنائية، وخيارات العمل المرن، وبيئة تواصل إنسانية. كما يمكن عند توفر الإمكانات صرف حوافز رمزية أو علاوات خطر للموظفين في الخطوط الأمامية، ما يعزز الشعور بالتقدير والانتماء.
وما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة عدم الاكتفاء بالنظر إلى الأزمات كعنصر تهديد، بل يجب التعامل معها كفرصة استراتيجية. ففي مثل هذه الأوقات، تستطيع إدارات الموارد البشرية أن تثبت جدارتها كشريك في صياغة القرار، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة قادرة على التكيف والاستجابة، إضافة إلى تطوير خطط استباقية لإدارة المخاطر البشرية، تعزز من جاهزية المؤسسة على المدى الطويل.
في نهاية المطاف، يتجلى دور إدارات الموارد البشرية في شخصية القائد الهادئ الذي يوجّه دفة المؤسسة وسط العواصف، واضعًا الإنسان في صميم اهتمامه، قبل الإنتاج، وقبل الأرباح. وهكذا، تتحول من وظيفة دعم إلى ركيزة استراتيجية، تصون رأس المال البشري، وتحفظ استقرار المؤسسة في زمن الاضطراب.
لذلك، تُعد الجاهزية المؤسسية مسؤولية إدارات الموارد البشرية في المقام الأول، عبر تشكيل فرق تدخل سريعة، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتوعية، وإعادة توزيع الأدوار الحرجة، والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية، بما يضمن بيئة عمل مرنة، متماسكة، ومستعدة لمواجهة أي أزمة مستقبلية.
إدارات الموارد البشرية اليوم ليست رفاهًا تنظيميًا، بل صمّام أمان استراتيجي لضمان بقاء المؤسسات واستقرار مجتمعات العمل في زمن الاضطراب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال