صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة “سارك”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية “سارك”، وهي شركة تطوير وتشغيل عقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة في المملكة، وتسعى الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.
وستشغل شركة سارك دورًا مؤثرًا في تطور القطاع في المملكة، من خلال الاستثمار في القطاع وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين، وستعمل الشركة من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين من خلال تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – وهي جزء من البنك الدولي –. وستعزز شركة سارك دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة في القطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.
وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات في المملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، من خلال توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.
وأوضح مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر، تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة، نظرًا لمستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية، وستسهم شركة سارك في تلبية متطلبات الحلول السكنية في المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متزايد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل الصندوق دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية.
وأضاف أن الإعلان عن شركة سارك سيدعم جهود الصندوق لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك “مجموعة روشن” و “شركة داون تاون السعودية” و ” شركة تطوير المربع الجديد”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شركة سارك صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري