عقوبة إخفاء بيانات ذوي الهمم في العمل عن الجهات المختصة.. تصل لغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة عددا من القضايا التي تخص ذوي الهمم، لعل أبرزها سيارات المعاقين والمخالفات التي ترتكب في هذا الملف من قبل بعض المواطنين الذين يستغلون المميزات الممنوحة لهذه الفئة، ومن بين القضايا أيضًا التي يتناولها التقرير التالي ضرورة تقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المختصة وعقوبة المخالفين لهذا الأمر.
وفي هذا السياق قال مصطفى سعداوي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا إنَّ القانون المصري شدد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تقديم بيانات دقيقة بشأنهم للجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
تقديم بيانات دقيقة للجهات المختصةوحذر أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من العقوبات التي قد تترتب على إخفاء تلك المعلومات، مشيرًا إلى أن المادة 52 من القانون تنص على معاقبة كل من يخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص من ذوي الإعاقة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوأوضح «سعداوي» أنَّ القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم ذوي الإعاقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، مشيراً إلى أهمية إحصاء دقيق لهؤلاء الأفراد لضمان وصولهم إلى حقوقهم في التأهيل وفرص التدريب المهني والوظيفي، ما قد يمثل بدوره خطوة مهمة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة القانون الدولة التدريب المهني الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يعلن تقديم تمويل بـ 124 مليون جنيه لدعم مركز الرعاية الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة
أعلن بنك مصر برئاسة هشام عكاشة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى القصر العيني الجامعي يتضمن تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة الجامعي بقيمة تبلغ 124 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بكفاءة الوحدة الأولى بقسم رعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة.
حضر توقيع البرتوكول كلا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق ،رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة الجولي ،رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، الدكتور حسام صلاح،عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.
ويأتي الدعم استكمالًا لحرص بنك مصر الدائم على دعم قطاع الصحة، إذ سبق للبنك أن قدم دعمًا لقسم جراحة القلب والصدر بقيمة 12 مليون جنيه لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه لتطويرها بشكل شامل. كما ساهم البنك في دعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بمبلغ 100 مليون جنيه، لتمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشاملة، التي تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية والأقسام العلاجية ورفع كفاءة المستشفى.
وأكد هشام عكاشة،الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مساهمة البنك في تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تأتي إيمانًا بحق الأفراد في الحصول على رعاية صحية لائقة، موضحًا أن مستشفى القصر العيني الجامعي يُعد صرحًا طبيًا رائدًا يقدم خدمات علاجية آمنة ومجانية للمحتاجين دون تمييز.
وأشار عكاشه إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاع الصحي لما له من أهمية استراتيجية وحيوية في حياة الأفراد، ويأتي في إطار دعم جهود الدولة في قطاع الصحة، الذي يُعد من المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي يسعى البنك إلى المساهمة فيها بشكل مستدام.
و أكد الدكتورمحمد سامي عبد الصادق أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المجال الصحي.
ووجّه رئيس الجامعة الشكر لبنك مصر، قيادةً وعاملين، على ما يقدمونه من دعم متواصل ومبادرات نوعية، مؤكدًا أن هذا العطاء ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو استثمار حقيقي في صحة المواطن المصري، ودعم لتمكين قصر العيني من مواصلة رسالته الإنسانية والعلمية في تقديم الرعاية الطبية المتطورة.
ويُعد بنك مصر من أكبر البنوك التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، حيث خصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، مع حرصه على تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد