عقوبة إخفاء بيانات ذوي الهمم في العمل عن الجهات المختصة.. تصل لغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة عددا من القضايا التي تخص ذوي الهمم، لعل أبرزها سيارات المعاقين والمخالفات التي ترتكب في هذا الملف من قبل بعض المواطنين الذين يستغلون المميزات الممنوحة لهذه الفئة، ومن بين القضايا أيضًا التي يتناولها التقرير التالي ضرورة تقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المختصة وعقوبة المخالفين لهذا الأمر.
وفي هذا السياق قال مصطفى سعداوي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا إنَّ القانون المصري شدد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تقديم بيانات دقيقة بشأنهم للجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
تقديم بيانات دقيقة للجهات المختصةوحذر أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من العقوبات التي قد تترتب على إخفاء تلك المعلومات، مشيرًا إلى أن المادة 52 من القانون تنص على معاقبة كل من يخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص من ذوي الإعاقة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوأوضح «سعداوي» أنَّ القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم ذوي الإعاقة وتقديم كل سبل الدعم لهم، مشيراً إلى أهمية إحصاء دقيق لهؤلاء الأفراد لضمان وصولهم إلى حقوقهم في التأهيل وفرص التدريب المهني والوظيفي، ما قد يمثل بدوره خطوة مهمة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة القانون الدولة التدريب المهني الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«بشرية حكومة دبي» تؤكد مواصلة جهود التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الجهات الحكومية
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزام الجهات الحكومية في الإمارة بمواصلة جهودها في استقطاب وتوظيف أصحاب الهمم ودمجهم المهني والمجتمعي، بما يواكب التوجهات الحكومية في بناء بيئة شاملة ومستدامة، تتيح الفرص لجميع فئات المجتمع، وتعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك في تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن الدائرة، والذي رصد التطورات المحققة في مجال تمكين أصحاب الهمم داخل القطاع الحكومي بدبي، حيث بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية 326 موظفاً، منهم 237 مواطناً، بنسبة 72.7% من إجمالي عدد الموظفين من أصحاب الهمم، في مؤشر على نجاح السياسات الهادفة إلى دمج وتمكين الكفاءات الوطنية.
ووفقاً للتقرير، تنوّعت المؤهلات التعليمية للموظفين من أصحاب الهمم بين الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا، فيما شمل التوزيع حسب نوع الإعاقة إعاقات سمعية وبصرية وحركية وإعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة، ما يبرز تنوّع الحالات التي تم دمجها، ونجاح الجهات الحكومية في تهيئة بيئات عمل مرنة تستوعب هذا التنوع.
وتصدّرت خمس جهات حكومية قائمة المؤسسات الأكثر استيعاباً لأصحاب الهمم، وهي بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تبنّت هذه الجهات خطط توظيف وتدريب وتأهيل فعّالة مكنتها من استقطاب الكفاءات ودمجها ضمن فرق عملها.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن التوظيف الدامج يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات حكومة دبي الرامية إلى تمكين جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مثل نقطة تحوّل نوعية في مقاربة التمكين، من خلال تبني منظومة متكاملة تبدأ بالتقييم والتأهيل وتستمر بالمتابعة والتطوير المهني.
وقال الفلاسي: «نحن لا نمنح وظيفة، بل نبني مساراً مهنياً قائماً على الكفاءة والعدالة والشغف، ونعمل على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تتيح لأصحاب الهمم تطوير مهاراتهم والمساهمة في تصميم مستقبل دبي».
وأوضح أن الدائرة لا تقتصر في دورها على جمع البيانات والإحصاءات، بل تتبنى نهجاً متكاملاً يشمل تقييم القدرات المهنية للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وتصميم برامج تأهيل فردية مخصصة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. كما تقوم الدائرة بمتابعة تطور المسارات المهنية للموظفين من أصحاب الهمم داخل الجهات الحكومية، لضمان الاستقرار الوظيفي وتحقيق النمو والتقدّم في بيئة عمل عادلة ومستدامة، تُحفّز على الإنتاجية والتميّز.
وفي إطار التوعية والتواصل المجتمعي، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات النوعية شملت ورش الإرشاد المهني، والمشاركة الفاعلة في معارض التوظيف، والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية لتوسيع نطاق الفرص المهنية لأصحاب الهمم، وترسيخ مفهوم الدمج كجزء من ثقافة العمل المؤسسي في دبي.
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)