لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
نظم قانون الأحوال المدنية ، ضوابط تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية ، وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة للمصريين المقيمين بالخارج ، وأقر القانون عقوبات مشددة حال مخالفتهم أحكام القانون .
طبقا لنص المادة 58 من القانون ، فإنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
و في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة،وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.
وألزم القانون المواطن الموجود بالخارج بالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج،وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه حال مخالفة المادتي (58، 60) وفقا لأحكام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية توثيق عقود الزواج شهادات الميلاد غرامة المصريين بالخارج الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بمنحهم شهادات علمية مقابل مبالغ مالية
قررت نيابة النزهة، حجز تاجر على ذمة التحريات بتهمة النصب على المواطنين، بمنحهم شهادات علمية مقابل مبالغ مالية.
وفى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم،أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على غير الحقيقة – مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.